بعد مرور أقل من شهر على تعيين سعيد أمزازي، وزيرا جديدا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لا تزال الاحتجاجات في قطاعه تتوالى، فبعد إضراب أساتذة التعليم الأساسي، انضم أساتذة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، إلى قائمة الغاضبين على السياسة التعليمية للحكومة. وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوضها إضرابا وطنيا، اليوم، استجابة للخطة النضالية التصاعدية، التي أقرتها اللجنة الإدارية للنقابة، بعدما استنفذت النقابة كل السبل، والوسائل لحمل الوزارة الوصية على الاستجابة لمطالبها. وعبر أساتذة التعليم العالي عن رفضهم القاطع لرفع "مجانية التعليم" دفاعا عن الجامعة العمومية، وطابع المرفق العام للتربية والتكوين، باعتباره المفتاح الحقيقي لكل تنمية اجتماعية، وحقا من حقوق المواطن، مطالبين الدولة بضرورة تحمل مسؤوليتها في رعاية، وتقوية التعليم كمرفق عمومي. ويطالب أساتذة التعليم العالي، كذلك، بأجرأة الوزارة للاتفاقات السابقة مع المكتب الوطني للنقابة، ومنها رفع حالة الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية منهم، وبالتسريع بحل النقط العالقة في ملفهم المطلبي، ومنها رفع الحيف عن الأساتذة الموظفين في إطار أستاذ محاضر، واحتساب سنوات الخدمة المدنية. وتجدر الإشارة إلى أن "محاولة الإجهاز على مجانية التعليم، من خلال فرض رسوم التسجيل بالتعليمين، الثانوي، والجامعي على الأسر، تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل" من خلال القانون الإطار، الذي تحمله حكومة سعد الدين العثماني، أشعل فتيل الاحتجاجات في قطاع التعليم، حيث خاض الأساتذة، الأسبوع الماضي، إضرابا إنذاريا ل24 ساعة، مهددين باعتصام أمام البرلمان.