بعد مرور أقل من شهر على تعيين سعيد أمزازي، وزيرا جديدا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أشهرت النقابات سلاح الاحتجاج وشل قطاع التعليم، بعد أن دعت النقابة الوطنية للتعليم كل الأطر التربوية، لخوض إضراب وطني عام إنداري، لمدة 24، يوم الأربعاء المقبل، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية. ويعتزم الأساتذة تنفيذ أول إضراب لهم في عهد الوزير الجديد، احتجاجا على "محاولة الإجهاز على مجانية التعليم، من خلال فرض رسوم التسجيل بالتعليمين الثانوي والجامعي على الأسر، تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل". كما يرفع الأساتذة مطالب اجتماعية، لتحسين ظروف اشتغالهم وتقاعدهم. يشار إلى أن القانون الإطار للتربية والتعليم الذي تحمله حكومة سعد الدين العثماني، والقاضي بفرض رسوم تسجيل في التعليم العمومي على "الأسر الميسورة"، جر عليها سلسلة انتقادات من عدد من المكونات الاجتماعية والسياسية.