على خلاف ما ظهر على محياه في الجلسة الأولى لمجلس مدينة الدارالبيضاء، من علامات للتوتر وعدم الارتياح بدا محمد ساجد عمدة الدارالبيضاء، عشية أول أمس الخميس، مرتاحا ومطمئنا لتمرير الحساب الإداري للمدينة بعد أن ضمن أصوات أغلبية المجلس، على الرغم من انسحاب الاستقلال ومعارضة العدالة والتنمية، في جلسة دامت أكثر من ستة ساعات. ولم يتنفس ساجد الصعداء إلا بعد أن تمكن من تمرير حسابه الإداري من عنق الزجاجة، وذلك بتصويت ستين مستشارا لفائدته، ومستشارين فقط ضده، في حين امتنع كل من مستشاري الاستقلال والعدالة والتنمية عن التصويت، وذلك في واحدة من أصعب دورات المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية. وفي نفس السياق تم تأجيل النقط الأربع المتعلقة بشركات التنمية المحلية إلى دورة أبريل المقبلة، أما باقي النقط المدرجة بجدول الأعمال فتمت المصادقة عليها بالإجماع. هذا وعرفت الجلسة نقاشا ساخنا، نظرا للتجاذبات والصراعات بين مكوناته وعلى رأسها العدالة والتنمية مع العمدة ساجد، مما دفع ببعض المستشارين إلى تشبيها ب"مباراة النهائي" المحسومة نتيجتها مسبقا، أو كالتي تتلاعب فيها "الفيفا"، وذلك في إشارة إلى "الكولسة" التي تمت ساجد والأحزاب التي وعدته بالتصويت إيجابا لحسابه الإداري. إلى ذلك، وبعد ساعات من المشادات والاعتراضات، خصوصا في ما يتعلق بجدول الأعمال الذي تجاوزت نقاطه الثلاثين نقطة، أعلن حزب الاستقلال انسحابه من مناقشة نقطة الحساب الإداري، احتجاجا على عدم تمكين مستشاريه من تفاصيل الحساب الإداري، أوضح أحد مستشاري الفريق "أن لا أحد يمكنه أن يكون ضد الإرادة الملكية لتنمية المدينة"، مضيفا "وما نراه الآن هو عكس هذه الإرادة". ولم يفوت مستشارو العدالة والتنمية الفرصة لتوجيه سهام نقدهم إلى عمدة المدينة، متهمينه ب"خرق الميثاق الجماعي" ، في حين اتهمه أحد مستشاري الحزب بالتبعية لجهات خفية، إذ قال في هذا الصدد "الملك يريد جر قاطرة المدينة، وأنت العمدة الذي يمكنك دفعها، إلا أن هناك جهات ورائك تريد توقيف قاطرة هذه المدينة".