مقترحات لإمكانية منح اللقب العائلي للأم وإلغاء المهر بتونس

لا ينفك الجدل حول قضية المساواة بين المرأة والرجل في تونس يهدأ، حتى يعود بشكل أكثر حدة، وهذه المرة مع لجنة الحريات الفردية والمساوة، التي أقرها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في 13 غشت 2017 وأوكلت لها مهمة ترجمة القرارات الرئاسية الخاصة بتكريس المساواة بين المرأة والرجل بشكل عملي وفي مقدمتها المساواة في الإرث.
وبالرغم من أن اللجنة لم تعرض بعد مقترحاتها لرئاسة الجمهورية وللرأي العام في تونس، غير أن تسريبا كشف عن مقترحات تقدم بها أعضاء اللجنة تضمنت حرية إلغاء المهر في عقد الزواج بين الزوجين، وحرية اختيار اللقب العائلي للابن من جهة الأب أو الأم، والاختيار المسبق للنساء والرجال بين نظام الإرث الإسلامي أو نظام المساواة في الإرث الذي اقترحه السبسي، كما تضمنت المقترحات أيضا إمكانية رئاسة المرأة للعائلة على غرار الرجل.
وفي حديثها لموقع "عربي21" عبرت رئيسية لجنة الحريات الفردية والمساواة والنائبة في مجلس الشعب بشرى بلحاج حميدة عن استيائها من التسريب المتعمد لمقترحات عمل اللجنة، وأوضحت أن الهدف منه التشويش على عمل اللجنة وتشويهها أمام الرأي العام.
ولم تنف في السياق ذاته صحة ما تم تداوله من هذه المقترحات، لكنها شددت على غياب الدقة فيما نشر.