صور: سامي سهيل المغني كشف عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن مجلسه يعد لمشروع أولي، يتضمن إسهاما في قضية إعادة النظر في النموذج التنموي للبلاد، الذي أعلن الملك محمد السادس أنه أصبح عاجزا عن تلبية المشروع التنموي للمملكة. وينتظر أن يعرض المشروع الأولي، الذي صاغته 3 من عضوات المجلس، على أنظار الجمعية العامة للمجلس، اليوم الخميس، للمدارسة. ورفض عزيمان كشف التوجهات، والخطوط العريضة للمشروع، في افتتاح الدورة الثالثة عشر للمجلس، المنعقدة، صباح اليوم، بينما أكد أنه كيفما كان نوع النموذج التنموي، الذي سيتم اعتماده مستقبلا، فإنه يجب أن يضع إصلاح المدرسة في مركز اهتمامه، ويجعل من التربية وتكوين رأس المال البشري عموده الفقري. عزيمان شدد على أن كل نمو منصف، وتنمية مستدامة يمران عبر الحد من الفوارق، وضمان العدالة الاجتماعية، رابطا هذه الأخيرة بالتربية، التي تحول دون إعادة إنتاج الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة لدى التلاميذ، كما أضاف أن المدرسة لها دور في تقليص الفوارق الاجتماعية، والارتقاء بالعدالة الاجتماعية "ليس غريبا عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، التي تضمنت مرتكزين أساسيين، هما: "الانصاف، وتكافؤ الفرص" من جهة أولى، و"الجودة للجميع" من جهة أخرى"، يضيف المتحدث نفسه. وبالإضافة إلى هذا المشروع، ينتظر أن يعكف المجلس في دورته الحالية، التي تستمر، إلى يوم غد الجمعة، على دراسة مشروع تقرير حول "الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير"، فضلا عن عرض مشروع التقرير الوطني TIMSS 2015، الذي أعدته الهيأة الوطنية للتقييم التابعة إليه. وكان عزيمان قد وقع، خلال اللقاء ذاته، اتفاقية ثلاثية لتبادل المعلومات، والمعطيات، والوثائق، والتي تضم، بالإضافة إلى المجلس، كلا من وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
