تسبب قرار وزير السياحة محمد ساجد، الذي أعلن عنه مؤخرا بمجلس المستشارين، والقاضي بتسوية وضعية المرشدين السياحيين غير المرخصين وإدماجهم بالمهنة، في تفجر حالة احتقان بين ساجد وجمعيات المرشدين السياحيين بالمغرب، الذين يزيد عددهم عن 3 آلاف مرشد ومرشدة، نظموا يوم أول أمس الأحد لقاء وطنيا عاجلا بفاس للرد على قرار ساجد. وفي هذا السياق، قال حسن جناح، عضو اللجنة الوطنية المنبثقة بفاس عن الجمعيات الإقليمية والجهوية للمرشدين السياحيين بالمغرب، في تصريح خص به "اليوم24″، إن "المرشدين في الوقت الذي كانوا يتطلعون إلى تأهيل القطاع بالكفاءات من خريجي المؤسسات التعليمية والمعاهد العليا كما ينص عليه القانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، وتطهيره من الدخلاء والمتطفلين ذوي السوابق القضائية في التشويش والاعتداء على السياح الأجانب، فوجئنا مقابل ذلك، بقرار وزارة السياحة القاضي بشرعنة عمل المرشدين غير الرسميين وإلحاقهم بالمهنة، بدلا عن محاربتهم وإنهاء تطفلهم في مرافقة السياح لما يشكله عملهم غير القانوني من إضرار للسياحة بالمغرب"، يورد عضو لجنة المرشدين السياحيين الغاضبين. واتهم حسن جناح محمد ساجد بالخضوع للضغوط التي مارسها القيادي السابق بحزب الوزير "الاتحاد الدستوري"، عبد الله رفوش المعروف ب"ولد لعروسية" منذ 2010 معية من وصفوهم ب"لوبيات البازرات" بمراكش، لأجل إلحاق المرشدين السياحيين غير المرخصين بمهنة الإرشاد السياحي، في مقابل مطالبة المهنيين الوزارة بالتزام الجودة في كفاءة المرشد السياحي وحماية القطاع من الدخلاء، وفتح المجال لخريجي المعهد العالي للسياحة بطنجة لتطعيم الإرشاد السياحي والرقي به، لما يمثله المرشد من دور في تمثيل المغرب أمام السياح الأجانب، لكونه أول من يلتقي ويحتك بالسائح عند وصوله. هذا وكشف المرشدون الغاضبون على وزير السياحة ساجد، في بلاغ لهم أصدروه مساء أول أمس الأحد بفاس، عقب لقائهم الوطني للرد على قرار ساجد، بأنهم سيلجؤون إلى مقاضاة الوزارة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، لإلغاء قرارها القاضي بتطبيق المادة 31 من القانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، وتسليم الاعتمادات للمرشدين السياحيين غير المرخصين، فيما هددوا بالدخول في احتجاجات أمام المندوبيات الجهوية لوزارة السياحة، قبل المرور إلى وقفة أمام وزارة السياحة بالرباط، وتنظيم مسيرة وطنية يشارك فيها أزيد من 3 آلاف من المرشدين المنظمين بالجمعيات الجهوية والإقليمية للمرشدين السياحيين بالمغرب. من جهتها، كشفت وزارة السياحة بأن الوزير محمد ساجد سبق له أن كشف مؤخرا بجلسة بمجلس المستشارين، بأن وزارته تتجه إلى تطبيق القانون رقم 12-05 كما تم تغييره بقانون 13-133 الصادر عن حكومة عبد الإله بنكيران في 13 يوليوز 2015، والقاضي بتسوية وضعية المرشدين السياحيين غير المرخصين وتسليمهم الاعتمادات الرسمية، حيث كان منتظرا أن تتم العملية في يوليوز2017، حيث انتهت مهلة السنتين التي حددها المرسوم الوزاري لتنفيذ المادة 31 من القانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، وهو ما دفع وزارة ساجد إلى طلب مدة إضافية لتمديد آجال التطبيق، فيما ردت الجمعيات الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب برفض قرار التمديد، بعد انتهاء اجل التنفيذ في 13 يوليوز 2017، وحجتهم في ذلك استحالة وجود نصين تطبيقيين لقانون واحد، مشددين على تمسكهم بالقاعدة القانونية التي تؤكد على تراتبية النصوص القانونية، معترضين في ذلك على محاولة وزارة السياحة إشهار مرسومها الوزاري الأخير لإلغاء مقتضيات القانون المنظم لمهنة الإرشاد، خصوصا المادة 12 من القانون التنظيمي التي تعطي الصلاحية لوزارة السياحة لتحديد كيفية تطبيق المادة 31 والقانون المنظم للمهنة.
