في محاولة لإبرء نفسه من متابعة برلماني و 4 صحفيين بالقانون الجنائي، أصدر حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بلاغا يؤكد فيه أنه لم يرفع أي دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني وصحافيين، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل عزيز بنعزوز رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات، يطلب فيها فتح تحقيق. وأوضح بنشماس، في بلاغ أصدره صباح اليوم الخميس، أن موضوع المراسلة يتعلق بتسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية، طبقا للقانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. وأضاف البلاغ، أن بنشماش في هذه الحالة يعتبر سلطة إحالة، حيث أنه بمجرد توصله بتقرير بنعزوز، رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، وجه مراسلة في الموضوع لوزير العدل والحريات ليتخد الإجراءات المخولة له في هذا الشأن، مؤكدا أن مهمة بنشماس تنتهي بإحالة الموضوع على وزير العدل. وبعدما توصل أربعة صحافيين باستدعاءات للمثول أمام القاضي في أول جلسة حدد لها تاريخ 25 من شهر يناير الجاري، قال بلاغ بنشماس "إن مجلس المستشارين يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل". ويشار إلى أن وكيل الملك بالرباط، استدعى يوم الثلاثاء الماضي، كلا من الصحافيين عبد الحق بلشكر، ومحمد أحداد، وكوثر زاكي، وعبد لإله ساخير، إضافة إلى عضو مجلس المستشارين عن الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين عبد الحق حيسان، على خلفية نشر مقالات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.