بنشماس: لم أرفع أي دعوى قضائية ضد الصحفيين وأقدر جيدا الصحافة

على إثر استدعاء أربعة صحافيين وبرلماني، أول أمس الثلاثاء، للمثول أمام القضاء يوم 25 يناير، بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، أصدر حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين بلاغ ينفي من خلاله رفع أي دعوى قضائية في حق المتابعين.
وبرأ بنشماس من خلال بلاغه الذي توصلت “أندلس برس” بنسخة منه، نفسه أن يكون قد تقدم بدعوى قضائية في حق كل من الصحافيين: محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد الاله سخير، إضافة للمستشار البرلماني عبد الحق حيسان، في الملف المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وقال بلاغ بنشماس، “إن رئيس مجلس المستشارين لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11)”.
وأضاف البلاغ “أن رئيس المجلس في هذه الحالة يعتبر سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع لوزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن".
وأوضح البلاغ المتوصل به “أن مسؤولية رئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على وزير العدل والحريات، ولا يمكن للرئيس التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن؛ وأنه يقدر الصحافة حق تقدير لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل”.