أشهر إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الورقة الحمراء في وجه الأحزاب السياسية، التي لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة مبالغ مالية، تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين. وفيما أبرز مجلس جطو في تقريره الأخير أن حزب التجمع الوطني للأحرار، لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة العامة للمملكة مبلغا يصل إلى 403.559.70 درهما، ولم يقدم أي وثائق تثبت صرفه فعليا للمترشحين برسم استحقاقات سابقة، كشف التقرير ذاته أن كلا من حزبي العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، صرفا مبالغ الدعم المرصودة للحملات الانتخابية في أمور خاصة بهما، ويتعلق الأمر بمبلغ إجمالي قدره 1.952.350,02 درهم. وفي هذا الإطار، أبرز تقرير جطو أن حزب العدالة والتنمية صرف مبلغ 1.874,350,02 درهم، لأداء أجور المستخدمين، واقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والضريبة على الدخل برسم شهور غشت، وشتنبر، وأكتوبر 2015، في حين خصص حزب الحركة الشعبية مبلغ 78.000.00 درهم لاقتناء آلة نسخ، اعتبر- مجلس جطو- أنها تعتبر من المعدات، وتصنف من الأصول المعمرة.