هل تتجه الدولة إلى منح الترخيص للجمعيات "المحظورة"؟

موضوع الجمعيات المحظورة في المغرب مازال يثير الكثير من علامات الاستفهام في وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وهو ما رد عليه رئيس المجلس ادريس اليزمي اليوم بأنه "يتعين على الدولة أن تمنح الترخيص لجميع الجمعيات وبعد ذلك تلجأ إلى القضاء في حالة إذا كانت كانت هذه الجمعيات تقوم بأنشطة مخالفة للقانون".
اليزمي الذي كان اليوم ضيف منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء قال بأن الأصل هو تمنح جميع الجمعيات الوصل القانوني وبعدها هناك القضاء الذي يمكن أن يحسم في أي قضية، مشيرا إلى أن الجمعيات عليها أن تقوم بنفس الأمر "فإذا قامت بدفع طلب الحصول على الوصل ولم تحصل عليه فإنه يتعين عليها اللجوء إلى القضاء"، مشيرا إلى أنه يوجد في المغرب أكثر من 52 جمعية وطنية لم تتوصل بالوصل القانوني إلى الآن.
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحدث عن تصريحات الأمين العام للمجلس الوطني محمد الصبار والذي قال فيها بأنه "يجب على الدولة أن تمنح الترخيص للجمعيات المحظورة" والتي من بينها جماعة العدل والإحسان والجمعيات المشتغلة في الجنوب ذات التوجه الانفصالي، وقال بأن هذه التصريحات "أسيء فهمها".
اليزمي تطرق إلى موضوع المجتمع المدني في المغرب، ذلك أنه يوجد أكثر من 50 ألف جمعية وأكثر من 90 في المائة من هذه الجمعيات هي ذات طابع محلي، وأكثر من 35 في المائة من هذه الجمعيات هي جمعيات ذات طابع محلي، "كما أننا مقارنة بالدول المتقدمة ما زال مستوى تأطير المواطنين من طرف الجمعيات جد ضعيف".
ومن أجل تقوية دور المجتمع المدني فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم مقترحا للتوسيع القانوني لحرية الجمعيات.