بعد انتهاء المهلة التي أمهلتها ثلاث مركزيات نقابية لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران من أجل الاستجابة إلى مطالبها قررت أخيرا نقابات الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الخروج إلى الشارع لخوض مسيرة احتجاجية مشتركة يوم 6ابريل المقبل. وعللت النقابات الثلاث قرارها هذا ب"عدم تجاوب الحكومة مع مذكرتها التي رفعت قبل أزيد من شهر لرئاسة الحكومة". وفي هذا الصدد، قال الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إن "مسيرة 6 أبريل تأتي نتيجة تعطل مسار الحوار الاجتماعي، وتماطل الحكومة ونهجها سياسة التسويف في حل مشاكل العمال والأجراء"، مضيفا خلال كلمته في مؤتمر الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، أن "حكومة عبد الإله ابن كيران لا تجد في قاموسها سوى لغة الإجهاز على المكتسبات وضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، "من ضرب للقدرة الشرائية و تجميد الأجور إلى الهجوم على الحقوق النقابية والإجراءات القمعية ". يذكر انه سبق للنقابات الثلاث أن أودعت مذكرتها بديوان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في ال11من فبراير الماضي، ومنحت الحكومة مهلة للرد عليها. وكانت مركزيات النقابات الثلاث خرجت أخيرا لتندد بتجاهل حكومة ابن كيران لمطالبها وتوقيف جلسات الحوار الاجتماعي. وطالبت من رئاسة الحكومة في بيان لها ضرورة التعجيل بمباشرة مفاوضات جماعية جادة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف، على أساس الإعلان عن نتائجها في متم شهر مارس 2014، محذرة من مغبة التمادي في تعطيل الحكومة للحوار والتفاوض، وفي الاستمرار في الهجوم المعادي للعمال وللحريات والحقوق والمكتسبات. من جانبها ردت الحكومة أنها مازالت لم تنته بعد من صياغة أجوبة بخصوص طلبات النقابات، وهو ما أكده وزير الاتصال مصطفي الخلفي عندما حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء ، حيث كشف أن الحكومة "منخرطة في إعداد أجوبة دقيقة حول مذكرة النقابات وتنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي".