أكد سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في تصريح صحافي منسوب لمحاميه، إنه تم الإفراج عنه بالفعل، بموجب قانون العفو العام، ويريد المساهمة في توحيد ليبيا. وأفرج عن سيف الإسلام القذافي الذي كان معتقلا في أحد سجون مدينة الزنتان الساحلية من قبل كتيبة محلية منذ خمس سنوات، وفق ما جاء في مقابلة خاصة لأحد محاميه مارسيل سيكادي مع "فرانس24". وقال المحامي إن موكله لا يوجد رهن الإقامة الجبرية كما أكد ذلك زميل له ينوب بدوره عن سيف الإسلام، وهو مقرب من عائلة القذافي. ونقل مارسيل سيكادي عن سيف الإسلام القذافي أول رسالة يوجهها بعد الإفراج عنه، مفادها أنه يريد المساهمة في توحيد ليبيا على الصعيد السياسي، ووضع حد للانقسامات في البلاد ومحاربة الإرهاب. وكان سيف الإسلام صدر بحقه حكم بالإعدام في 28 يوليوز 2015، رفقة 37 آخرين من رموز النظام الليبي السابق، لدوره في القمع الدموي للانتفاضة التي وضعت حدا لنظام لوالده في 2011. ولم تنفذ فيه العقوبة، لأنه اعتقل من طرف كتيبة معارضة لحكومة طرابلس في 2011 في الوقت الذي كان يسعى فيه الفرار من ليبيا عقب قتل والده. ومنذ 2011 حتى تاريخ الإفراج عنه، كان محتجزا من قبل كتيبة يقودها الكولونيل عجمي العطيري خارج أي إطار قانوني، ورفضت الكتيبة باستمرار تسليمه إلى القضاء في طرابلس. وعند عرضه على القضاء في 2014 مثل أمام محكمة طرابلس بالصوت والصورة فقط، حيث كان يتواجد في محكمة الزنتان. وقد يكون سيف الإسلام القذافي استفاد من عفو شامل صادق عليه برلمان طبرق "تماشيا مع القانون الليبي". والبلد منقسم منذ 2014 بين حكومتين، إحداها مستقرة في طرابلس والأخرى في طبرق في شرق البلاد، ولكل منهما نظامه القضائي الخاص. ورغم تشكيل حكومة وفاق وطني في طرابلس في 30 مارس الأخير، نالت اعتراف المجتمع الدولي، يظل الانقسام سيد الموقف، وتجد هذه حكومة صعوبة في بسط نفوذها على كامل الأراضي الليبية. وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه لها منذ 2011، وهو ما رفضه القضاء الليبي، معتبرا أنه قضائيا يتمتع بكل الكفاءة للقيام بذلك. ومن جانبه قال محامي آخر لسيف الإسلام، وهو كريم خان، أنه سيقدم طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإلغاء ملاحقة موكله.