مغارب كم ليبيا اعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم السبت ان اربعة من موظفيها موقوفون منذ الخميس في ليبيا التي كانوا توجهوا اليها للقاء سيف الاسلام القذافي. وقالت المحكمة في بيان ان "اربعة من موظفي المحكمة الجنائية الدولية موقوفون في ليبيا منذ يوم الخميس السابع من يونيو"، وفق كالة الأنباء الفرنسية. واستنادا لنفس الوكالة كانت مصادر متطابقة قد أكدت السبت ان محامية استرالية مكلفة الدفاع عن سيف الاسلام القذافي امام المحكمة الجنائية الدولية تم توقيفها في ليبيا لمحاولتها تسليم نجل القذافي وثائق خاصة. وثمة خلاف بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية في شان محاكمة سيف الاسلام (39 عاما) الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال قمع الثورة الشعبية التي تحولت نزاعا مسلحا وادت الى الاطاحة بالعقيد القذافي ثم قتله العام 2011. وكانت المحامية ميلندا تايلور، مساعدة المحامي كسافييه جان كيتا الذي كلفته المحكمة الجنائية الدولية الدفاع عن سيف الاسلام، تزور موكلها الموقوف في الزنتان منذ اعتقاله في نوفمبر 2011 بيد ثوار ليبيين سابقين في هذه المدينة التي تبعد 170 كلم جنوب غرب طرابلس. وقال منسق العلاقات بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية احمد الجهاني السبت لوكالة الأنباء الفرنسية "خلال الزيارة حاولت المحامية تسليم المتهم وثائق لا علاقة لها بالقضية وتمثل خطرا على امن ليبيا". واكد قائد كتيبة الزنتان عجمي العطيري في مؤتمر صحافي حصول "تجاوز امني" خلال الزيارة، لافتا الى انه تم توقيف المحامية لدواعي التحقيق. واوضح العطيري انه حصل خلال الزيارة تبادل لوثائق غير معلنة بينها رسالة من محمد اسماعيل المساعد السابق لسيف الاسلام والفار حاليا، اضافة الى ورقة بيضاء تحمل توقيع نجل القذافي ورسالة غير موقعة منه موجهة الى المحكمة الجنائية الدولية يؤكد فيها سيف الاسلام ان "لا حكومة ولا قانون" في ليبيا وانه يلقى "معاملة سيئة". وكان وفد المحكمة الجنائية وصل الخميس الى لييبا.وزارت تايلور سيف الاسلام ترافقها مترجمة ليبية قالت انها ممرضة. واورد العطيري انه يتم التحقيق ايضا مع الاخيرة لانه تبين ان في حوزتها كاميرا بعد تفتيشها. واكد العيطري ايضا ان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل دعا الى "الافراج الفوري" عن المحامية والمترجمة. واوضح ان تايلور موقوفة في الزنتان "داخل منزل وليس في سجن" وتقوم السلطات المحلية بالاستماع الى افادتها. واعلن المسؤول في وزارة الخارجية الليبية محمد عبد العزيز ان ليبيا ستطلب من المحكمة الجنائية رفع الحصانة عن المحامية للتمكن من اجراء تحقيق رسمي معها، وقال "اعتقد ان هذه المراة ستظل عندنا لوقت معين حتى رفع الحصانة" عنها. وشدد على ان ما قامت به "يعرض الامن القومي الليبي للخطر واننا نتعامل مع هذا الامر بجدية". وتعذر الاتصال حتى الان بالمتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتعليق على توقيف المحامية. وتسعى السلطات الليبية الى محاكمة سيف الاسلام بنفسها، وتقدمت في اول مايو بطلب ترفض فيه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة سيف الاسلام الذي اعتبر دائما الخليفة المحتمل لمعمر القذافي. وعلى السلطات الليبية ان تقنع ايضا سلطات الزنتان بتسليمها سيف الاسلام اذا كانت تنوي محاكمته. [Share this]