دعا رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة، أحمد العلمي، إلى تبني مقاربة استباقية وتعبئة مستمرة على الصعيد الدولي من أجل الدفاع عن الموقف المغربي من قضية الصحراء وتثمين التقدم الذي تحقق في مجال النهوض بحقوق الإنسان. وقال العلمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، «وحدها مقاربة استباقية تتسم بالاستمرارية كفيلة بالإقناع بعدالة القضية والموقف المغربي»، مشيرا إلى ضرورة لفت انتباه الأحزاب السياسية والبرلمانيين، ولكن أيضا وسائل الإعلام بشأن الحاجة للتعبئة الدولية لدعم وتكملة العمل الديبلوماسي للحكومة. وأعرب رئيس الحزب عن "ارتياحه" إزاء "التقدم الجوهري" الذي تحقق في مجالات حماية والنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب، مبرزا أن الإرادة القوية للملك محمد السادس بتخويل المغرب التوفر على مؤسسات حديثة تمكن من تدعيم دولة القانون "تحظى اليوم باعتراف بالإجماع من قبل المواطنين المغاربة، والأحزاب السياسية وكذا على الساحة الدولية"، مستعرضا في هذا السياق المكتسبات التي كرسها الدستور الجديد. وفي سياق متصل، أوضح العلمي أن المملكة أحدثت مجموع الآليات الكفيلة بضمان مراقبة مستدامة، مستقلة ومحايدة لحقوق الإنسان، مؤكدا على عدم وجود أي تبرير لتوسيع مهام بعثة المينورسو الأممية، مبرزا أن حزبه "يعارض بشكل قوي الاستغلال السياسوي لحقوق الإنسان من قبل «البوليساريو» وأولئك الذين يدعمونهم". وقال إن الحكومة، التي تنخرط في هذا السياق، لا تدخر أي جهد لتغدو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حقيقة ملموسة بالنسبة لكافة المغاربة وكافة أولئك الذين تستقبلهم المملكة. وبهذا الخصوص، نوه رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة بالمبادرة الملكية من أجل تسوية وضعية المهاجرين الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة، وهو ما يشكل تقدما هاما لسياسة الهجرة ويشهد مرة أخرى على تشبث جلالة الملك بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان.