قال البرلماني، حسن طريق، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأستاذ القانون الدستوري، إن دستور 2011 خلف أثرا على المغرب لكنه محدود، وأن الإنتخابات المقبلة لن تحمل جديد ما دام لم يتم تغيير نمط الإقتراع والتقافة الديمقراطية" مشددا على أن "خمس سنوات من عمر حكومة عبد الإله بنكيران عرفت عودة قوية للسياسة". حسن طريق، الذي كان يثحدث في ندوة "سيناريوهات الإنتخابات التشريعية المقبلة.. السياق الوطني والدولي"، المنظمة من طرف مركز الأبحاث والدراسات في شؤون الهجرة بشراكة مع المركز المغربي للديبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، اليوم الخميس 23 يونيو 2016، أضاف أن "الإنتخابات المقبلة سوف تعرف عودة المعنى والمشاركة السياسية بشكل قوي، و أن هذا المعنى يزداد ترسيخا حينما ربطت الوثيقة صناديق الاقتراع بالإختيارات الإنتخابية". أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الاول بسطات قال أيضا إن الانتخابات المقبلة ستعرف عودة الرهان الى الحقل الإنتخابي، وستعرف عودة الفئات الوسطى الى المصالحة مع السياسة".