قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي زارت المغرب خلال الشهر الماضي للوقوف على الوضعية الاقتصادية للمغرب، وانتهت من تقريرها إلى إمكانية استفادة المغرب من دفعة قروض جديدة لتوفره على الأهلية التامة لذالك . وقال الجواهري، خلال ندوة عقدها اليوم بمقر البنك المركزي، عقب انتهاء الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، إن الخط الائتماني الذي سيحصل عليه المغرب تبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار، أي أقل قيمة من الخط السابق، مفسرا تراجع قيمة الخط بتحسن الأوضاع المالية للمملكة مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات، خصوصا في ما يتعلق باحتياطي العملة الصعبة الذي وصل إلى 7 أشهر ونصف الشهر، خلال العام الحالي. وأكد والي بنك المغرب أن خبراء صندوق النقد الدولي الذين زاروا المغرب خلال الشهر الماضي ووقفوا على جميع المؤشرات الاقتصادية للمغرب، انتهوا من صياغة تقريرهم، والذي بني على خمسة معايير، "حصلنا في أربع معايير على تقييم جيد بينما بقي معيار واحد هو الأضعف، ويتعلق الأمر بوضع الميزانية العمومية بسبب تأخر إطلاق إصلاح صناديق التقاعد". قرار مهم آخر ينتظر السوق المالي المغربي كشف عنه والي بنك المغرب، ويتعلق الأمر باتجاه المملكة إلى تحرير سعر صرف الدرهم؛ حيث أكد الجواهري أنه استقبل خبراء صندوق النقد الدولي من أجل وضع خارطة طريق تهم التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم، مشيرا إلى أن النقاش مع خبراء النقد الدولي كان حول الصنف الذي سيعتمده المغرب في تحرير صرف العملة، وأيضا المراحل التي سيمر منها هذا التغيير، والسقف الزمني.