أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن تقديم الحكومة طلبا لصندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني جديد لمدة عامين بدءا من غشت المقبل. وفي مؤتمر صحافي عقده، أمس الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي المغربي، أضاف الجواهري: "لقد تلقينا جوابا أوليا إيجابيا من صندوق النقد الدولي ونعكف حاليا، بمساعدة بعثة من الصندوق، على وضع اللمسات الأخيرة على هذا الخط". وأوضح محافظ المركزي المغربي أن المغرب يبحث مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي الشروط التي سيحصل بموجبها على هذا الخط. وأشار إلى أن هذه المباحثات تتركز بالأساس على المستوى المطلوب الحفاظ عليه في مؤشرات عدة، أبرزها عجز الميزانية العامة، واحتياطات العملة الأجنبية وحجم العجز التجاري. وتوقع الجواهري أن تكون قيمة الخط الجديد أقل من الخط الذي يستفيد منه المغرب منذ غشت 2012 بقمية 6,2 مليار دولار، والذي تنتهي صلاحية استخدامه في غشت المقبل، دون أن تستخدمه الحكومة. وبموجب هذا الخط الائتماني، تلتزم الحكومة المغربية ببرنامج إصلاحي قوي، يستهدف بالأساس دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة والتحكم في عجز الميزانية العامة للدولة إلى 3.5% بنهاية 2013، ثم إلى 3% بحلول العام 2016.