السجن النافذ لطبيب جراح ومُوظف بتهمة «تزوير» شواهد الطبية

قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، أخيرا، بالسجن النافذ مع اداء غرامات مالية في حق طبيب جراح بالمستشفى الجامع ابن سينا، وموظف متورط مع بتهمة تزوير شواهد طبية.
وحكمت المحكمة على الطبيب ب10 أشهر سجنا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم، وعلى الموظف المتورط معه ب6 أشهر سجنا نافذا.
وتعود بداية القصة إلى شهر فبراير من السنة الجارية، حيث وضع البرلماني السابق يوسف التازي شكاية لدة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ضد الطبيب المعني يتهمه فيها ب"منح زوجته وأفراد أسرتها شواهد طبية مزورة تتضمن وقائع وهمية"، وتسبب في متابعته من أجل "الضرب والجرح" وحكم عليه ب4 أشهر حبسا.
أما الموظف، الذي تم اعتقاله مع الطبيب، فتوبع من أجل "الوساطة" التي يقوم بها لصالح الطبيب، في البحث عن زبناء للحصول على شواهد طبية مزورة و" استغلالها" في التوظيف والقضايا المعروضة لدى المحاكم.
يُشار إلى أن عناصر الشرطة وضعت كمينا للطبيب وأوقعته متلبسا بتسليم شهادة طبية مزورة، ليخضع لمسلسل تحقيقات كشفت كثيرا من المستور في قضية تزوير شواهد طبية واستغلالها بطرق غير مشروعة للتضليل.