أكد قياديو حزب الإستقلال أن الطعن الذي قدمته وزارة الداخلية في أحقية "ينجا الخطاط" في رئاسة جهة الداخلة ابتدائيا، يعتبر استهدافا للحزب.مستغربين في نفس الوقت من الخبر الذي بثته "لاماب" عن إسقاطه من رئاسة جهة الداخلة، وعن علاقة تسريب الوثائق بسفير المغرب بموريتانيا والمنافسة له المنتمية للأصالة والمعاصرة، نافيين وجود أي علاقة بين السفير وتسريب الوثاق التي اعتمدتها المحكمة . القياديون الذي عقدوا ندوة صحفية اليوم الثلاثاء للحديث عن قضية الخطاط رئيس جهة الداخلة تزعمهم الأمين العام حميد شباط والناطق الرسمي للحزب عادل بن حمزة هذا الأخير الذي قال في كلمة له "إن الجهة المدعية بَنَتْ طعونها على المادة 72 التي تعطي الحق للسلطة المكلفة بناء عل تقرير يعطي لوالي الجهة فصل الرئيس إذا ثبتت إقامته خارج المغرب، مضيفا أن السيدة المنافسة للخطاط والتي تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعثت برسالة لوالي الجهة من أجل تفعيل المادة 72، وبطبيعة الحال لم يجب الوالي على الرسالة ولم ينبه إلى أن الخطاط مقيم بالمغرب، الأمر الذي اعتبرته في صالحها وتم دفع الطعون للمحكمة." على هذا الأساس حسب تعبير المتحدث . من جهته قال القيادي في حزب الاستقلال حمادي ولد الرشيد، الذي حضر الندوة موجها خطاب قوي اللهجة لوزارة الداخلية، ومستفسرا عن نفي إقامة الخطاط بالمغرب " كيفاش واحد سكنيته، ودبا كاتنفي اقامته بالمغرب،" مضيفا " لن نقبل الإهانة" في إشارة إلى الوثائق التي لم تعتمدها المحكمة في القضية . وهي شهادة السكنى وشهادة الجنسية ووثائق عديدة اخرى مختومة من طرف السلطات المغربية . وأشار ولد الرشيد، أن "هناك نية مبيتة لإسقاط الاستقلال، وفي المقابل هناك إرادة إلهية تقف حزب الميزان، وقال "لم نبايع احد سوى الملك محمد، ولم نبايع أشخاص أخرى". الخطاط بدوره أخذ كلمة طويلة عبر فيها عن استيائه من الهجوم عليه مقدما وثائق عديدة تثبت إقامته بالمغرب مضيفا "أنه لم يندم عن دخوله للعمل السياسي، مردفا "لاني دخلت لحزب الاستقلال وكان فخرلي وإني كرمت مرتين من طرف الملك الأولى في أداء القسم في مراسيم تعيين رؤساء الجهات، والثانية قراءتي لرسالة صاحب الجلالة وفي كرانس مونتانا، وهو تشريف كبير لمنتخبي مثلي ." كما لم يخفي الخطاط ثقته في القضاء وفي العدالة المغربية في مرحلة الإستئناف. سامي سهيل سامي سهيل سامي سهيل