صادق أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب امس، الإثنين 06 يونيو الجاري، بإجماع الحاضرين على مشروع قانون الصحافة والنشر. مصادقة النواب، أعضاء اللجنة المذكورة على مشروع قانون الصحافة والنشر، جاء على إثر تعديلات أدخلتها وزارة الاتصال عليه وتقدمت بها فرق الأغلبية. وضمن أبرز التعديلات عدم محاكمة الصحافيين أمام القضاء بالقانون الجنائي، حيث سيكون القاضي مطالبا بالحكم على الصحافيين والناشرين في المخالفات والأفعال المرتكبة من استنادا إلى أحكام قانون الصحافة والنشر وليس إلى القانون الجنائي.