قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه لم يتم تسجيل أي حالة اختطاف منذ سنة 2012، و "أجزم جزما قاطعا، ومستعد أن أحاكم، إذا ثبت تسجيل أي حالة اختطاف منذ 02 فبراير 2012 إلى اليوم"، والمغرب مند هذا التاريخ يعرف صفر حالة اختطاف. الرميد الذي حل الجمعة 20 ماي الجاري، ضيفا على برنامج "في قفص الاتهام"، وفي سياق رده على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير، حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والذي اتهم فيه المملكة بوجود حالات اختطاف في صفوف عدد من المواطنين، أكد أنه لا توجد أي حالة اختطاف مند تاريخ فبراير 2012. وأكد وزير العدل والحريات، أن الحالات التي تم الادعاء فيها بوجود اختطاف، تتبعها بشكل شخصي، ونتائجها تم الكشف عنها في حينها، وتناقلت الصحافة أخبرها مضيفا أن "هذا لا يعني أنني أبرئ ساحة جميع المؤسسات من وجود مخالفات وبعض التجاوزات".