جماعة تطوان تؤكد على الإلتزام بالبحث لإيجاد حل لطمر النفايات

أكدت جماعة تطوان، في بيان توصلت "الرأي" بنسخة منه على "الإلتزام بالبحث لإيجاد حلول تخدم المصلحة العامة لكل المؤسسات المتدخلة في مشروع طمر النفايات بالإقليم، مع إعطاء جماعة تطوان دوراً يتلائم مع حجم مساهمتها المالية وخبرتها التقنية والتدبيرية وهو ما لا يتوافق مع بنود مشروع الإتفاقية" .
وأوضح البيان أنه "عكس ما جاء في بعض البلاغات، فإن الدعم المالي المقدم من لدن وزارة البيئة ووزارة الداخلية سيكون خلال السنوات الثلاثة الأولى، وأن جماعة تطوان والجماعات الأخرى هي من ستتحمل ميزانية تسيير هذا المشروع"، مشيراً في ذات السياق أن "جماعة تطوان ستتحمل لوحدها نسبة 77 في المئة من تلك الميزانية" .
واستغرب البيان "البلاغ الصادر عن الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية شكلاً ومضموناً والإتهامات المجانية التي حملها البلاغ وطعنه في قرار تأجيل الدورة الاستثنائية (مارس 2016) الذي كان بإجماع المجلس بما فيهم أعضاء الفريق الإتحادي"، معتبراً أن جماعة تطوان تعمل على إيجاد حلول تخدم المصلحة العامة لكل المؤسسات المتدخلة في هذا المشروع، بعيداً عن كل الضغوطات التي كانت وراء التغيير المفاجئ لموقف المعارضة الإتحادية وانسياقها في مزايدات سياسية ضيقة تضر بمصالح الساكنة وبمستقبل هذا المشروع الحيوي" .
وشدد "المكتب المسير لجماعة تطوان على انخراطه في كل المشاريع التي تكون لها مردودية على جماعة تطوان والجماعات المجاورة، وفي مقدمتها مشروع إنجاز وتدبير مركز لطمر النفايات وتثمينها، شرط أن تكون وفق رؤية واضحة ومتوافق بشأنها ومتماشية مع مصالح الساكنة" .