دعت نزهة الوفي عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن البرلمان المغربي إلى "سن تشريعات من أجل مكافحة الاستعمال السياسي للهجرة والمهاجرين"، وذلك في في اجتماع لجنة الهجرة واللجوء لمجلس اوروبا بجوجيا يومي 21/22 مارس 2016 . وقالت الوفي أن هناك "أولوية وحاجة لبلورة ميثاق سياسي بين الأحزاب الأوربية لسن قواعد قانونية تجرم توظيف الهجرة واللجوء من طرف الأحزاب والإعلام كأوراق سياسية في النزاعات المحلية والاقليمية ولضبط موازين القوة وممارسة الضغط والابتزاز الشعبوي والسياسوي"، مؤكدةً على أنه "من بين المجالات التي ينبغي أن تشملها التقييم والاجتهاد في السياسات الإجتماعية المدمجة للشباب الأجنبي بالضرورة: التعليم، والاعلام، و التعامل الأمني، والصحة، والشغلن وغير ذلك" . وأكدت المتحدثة على "تجريم الاسلاموفوبيا حيث أنه للأسف الشديد الجاليات المسلمة ظرفية صعبة ومهددة لحقوقهم الأساسية، وتكاد تعصف بحقوقهم المكتسبة، فتقارير دولية تؤكد ارتفاع وتصاعد خطر الإسلاموفوبي والعنصرية التي اتخذا جميع الأشكال من اعتداءات جسدية وقتل وتهديدات للمساجد وجمعيات للمسلمين في دول أوروبة عديدة، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين و وسياسيين من اليمين المتطرف حيث ارجعوا كل أشكال العنف إلى الشباب المسلم ثم استعماله ونعته للإسلام، فضلا على الاستعمال السياسوي للإسلام الاوروبي في البلدان الأوربية لأن هذا من شانه أن يغذي إحساس الإستعداء ويغذي أطروحة المتطرفين المبنية على الصراع الديني والتي لا علاقة لها بالإسلام والمسلمين، فلا بد من فضاء للحوار الدبيلوماسي الرسمي للتصدي لكل أوجه العنف والعنف المضاد ومواجهة المداخل الرئيسية للارهاب والانتصار لقيم التنوع الثقافى والعرقى للجاليات، مع تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات والتعايش بين أتباع الأديان كمصدر للإغناء المواطناتي لأوروبا الذي لا يمكن ان تضحي برصيد زخم من التعددية والتنوع الثقافي والديني"، حسب قولها . وأدانت بقوة في نفس السياق "التوجه للتطبيع مع الإسلاموفوبيا بضغط من اليمين المتطرف الذي يريد أن يركب على مأساة إنسانية وسراب الإرهاب المظلم، ونحن نعلم جميعاً أن الإرهاب الجبان استهدف الجميع دينيين ولا دينين، مسلمين ونصارى ويهود تجمعهم فرنسا واسطنبول وبريكسيل، اليوم يجب ان تنتصر لرصيدنا المشترك بالحكمة والتعقل لتجاوز الأزمة بسلام"، تقول الوفي .