تقرير الخارجية الأمريكية: الجاليات الأجنبية بالمغرب تمارس شعائرها الدينية بدون مضايقات

أماط تقرير للخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم لسنة 2012 صدر أول أمس، «اللثام» عن جهود الحكومة المغربية في مجال تعزيز الحريات الدينية بفضل الضمانات الدستورية والشرعية التي تسمح بحرية المعتقدات الدينية بالمملكة، وصنف التقرير، المغرب بعيدا عن خانة «الدول التي تثير قلقا خاصا»، وتعني الحكومات التي تتساهل إزاء انتهاكات الحريات الدينية، وأشاد بممارسة الجاليات الأجنبية غير المسلمة لشعائرها الدينية علنا دون مضايقات، وإقرار السلطات المغربية إعفاءات ضريبية وجمركية، ومحنها مساعدات وعقارات من أجل مساعدة المسلمين واليهود والمسيحيين الذين يعيشون بالمغرب على ممارسة شعائرهم.
لإبراز الحرية الدينية بالمغرب أكثر؛ أفاد التقرير الأمريكي، أنه لا حظر لارتداء اللباس الديني أو الرموز الخاصة بالأقليات اليهودية أو المسيحية، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وأوضح مساعي المغرب الكبيرة في تكريس الحوار بين الأديان، وذلك من خلال تدريس التراث الثقافي والفني والعلمي والأدبي اليهودي ببعض الجامعات المغربية، وتدريس اللغة العبرية من طرف 12 أستاذا بمجموع البلاد، وتمثلية أفراد الجالية اليهودية على أعلى مستوى بالدولة. وأبرز انخراط المغرب في دعم حضور المرأة في الحقل الديني، من خلال برنامج تكوين المرشدات الدينيات، الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية لتخريج مرشدات وواعظات بالمساجد والمراكز الاجتماعية والسجنية.
التقرير الأول الذي يصدر في عهد جون كيري، شدد على أن السلطات المغربية لا تتسامح مع ازدراء الدين الإسلامي (وهو الدين الرسمي للبلاد) من خلال مقاضاة جميع المواطنين بمن فيهم أعضاء بالبرلمان بتهمة التعبير عن آرائهم الضارة إلى الإسلام، وأكد أن القانون الرسمي يسمح ب»الدعوة» التي يقوم بها المسلمون لإقناع معتنقي الديانات الأخرى بالإسلام، مقابل حظره التبشير ومحاولات تحويل المسلمين إلى الديانات الأخرى، ونوه بسماح عرض وبيع الأناجيل باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وإتاحة المجال لبيع عدد محدود من الترجمات العربية للكتاب المقدس في مكتبات محددة، رغم حملة مصادرة الأناجيل بين الفينة والأخرى اعتقادا بأنه يراد بها التبشير.
في سياق متصل، لفت التقرير الأمريكي الرسمي، إلى مراقبة السلطات لأنشطة المساجد والجماعات الدينية غير المسلمة، وتحدث عن وضع قيود على المنتمين إلى الجماعات الدينية في حالة تجاوزت أفعالهم حدود النشاط الديني والسياسي المقبول، كما تحدث التقرير، عن تدخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتوجيهها لخطب الجمعة بالمساجد والمدارس القرآنية لمنع كل ما تعتبره «خطبا ملهبة للمشاعر ومغذية للتطرف»، وأكد مراقبة السلطات الأمنية للأنشطة التي يرأسها الإسلاميون في الحرم الجامعي، وأشار إلى قيامها «في بعض الأحيان بقمع أنشطة الجماعات الدينية النشيطة سياسيا مثل جماعة العدل والإحسان المحظورة».
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى ما ينص عليه قانون البلاد الأسمى بحظر تأسيس الأحزاب السياسية على أسس دينية أو عرقية أو لغوية، أو الإقليمية، مبرزا إتاحة المجال لميلاد الأحزاب التي تعرف بكونها ذات «توجه إسلامي»، مشيرة إلى حزب العدالة والتنمية (PJD)، الذي هو أكبر حزب سياسي في البرلمان ويرأس حكومة ائتلافية من أربعة أحزاب.
يذكر، أن التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية يرصد الحرية الدينية في 200 دولة حول العالم، حيث يتم تقسيمها إلى الدول التي تفرض «قيودا» على الحريات الدينية، والبلدان التي تستمر في معاداة السامية، والحكومات التي تثير «قلقا خاصا» بسبب تساهلها إزاء «الانتهاكات الشديدة» للحرية الدينية.
التقرير يحذر من تنامي «الإسلاموفوبيا» بأوروبا وأمريكا
حذر تقرير الخارجية الأمريكية من تنامي التمييز ضد المسلمين في بقاع مختلفة من العالم، وتنامي مشاعر العداء للإسلام «الإسلاموفوبيا» في أوروبا وأمريكا، وتزايد أعمال العنف التي تستهدف أقليات مسلمة خاصة في بورما، وذكر أن «الخطاب والأفعال المعادية للمسلمين تزايدت بوضوح وخاصة في أوروبا وآسيا. وأسفرت القيود الحكومية التي تتفق غالبا مع مشاعر عداء داخل المجتمع عن أعمال مناهضة للمسلمين، كان لها تأثير على الحياة اليومية لعدد لا بأس به منهم».
تقرير وزارة الخارجية، انتقد الحكومات التي تفرض قيودا على الملابس الدينية وخاصة ارتداء الحجاب في المدارس وخلال الوظيفة العامة والأماكن العامة، مشيرا إلى عددا من الدول الأوروبية التي أقرت تشريعات تحظر النقاب وتضيق الخناق على النساء المسلمات. وندد بتزايد القمع الذي تتعرض له أقليات مذهبية إسلامية في دول مسلمة وأيضا بالذي تتعرض له مجموعات دينية في أسيا خاصة في الصين حيث تقوم الحكومة بمضايقة وإدانة وسجن عدد من المسلمين، وفي بورما التي تقتل الأقليات غير البوذية مثل مسلمي الروهينغا، وحمل التقرير أيضا على الهند بسبب القيود على ارتداء الحجاب في مدارس الدولة التي يشكل فيها الهندوس الأغلبية.
ولم يفوت التقرير، تنديده وتوجيه أصابع الاتهام إلى الدول الإسلامية ذات الأغلبية السنية أو الشيعية ب»قمع» الأقليات المذهبية، ممثل المملكة العربية السعودية وباكستان واندونيسيا والبحرين وإيران.
تجدر «الإسلاموفوبيا» في الغرب !
وفقا لتقرير «التعاون الإسلامي»، فقد كانت للأحداث الضخمة التي وقعت خلال السنوات الخمسة الماضية مثل حظر سويسرا لبناء المآذن والتشريعات المتحيزة في بعض الدول الأوروبية ضد الحجاب نذير سوء من حيث إضفاء الطابع المؤسسي والدستوري على الإسلاموفوبيا، ومن التطورات الأخرى في السياق ذاته –يضيف التقرير- تسييس الإسلاموفوبيا واستغلاله كأداة في السياسة الانتخابية في السياق القومي والإقليمي على حد سواء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو تطور مليء بالكثير من التبعات العكسية من حيث الأثر السياسي والاجتماعي والاقتصادي المقابل.
وأكد التقرير، أن الفترة التي يغطيها تميزت بتصاعد مقلق في الأنشطة المتطرفة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية خاصة أنها لم تعد تقتصر فقط على الأفراد والجماعات، إذ امتدت إلى أجندات الأحزاب السياسية، والمتمثلة أساسا في أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا التي بدأت تتموقع بشكل جيد في كل الدول، الأمر الذي جعل المشاعر المعادية للمسلمين في أوروبا تأخذ شكلا أوضح في السنوات الأخيرة، سواء من خلال الانترنت، أو من خلال مجموعات صغيرة تنظم احتجاجها في الشارع ضد ما تسميه «أسلمة أوروبا»، مثل كتلة الهوية في فرنسا ورابطة الدفاع البريطانية ورابطة الدفاع الدنماركية. وأشار التقرير، إلى إمكانية تتبع الجذور الإيديولوجية للحركة المعادية للإسلام فيما يسمى المجتمع «المناهض للجهاد» للمدونين الأمريكيين والأوروبيين الذين كانوا يزعمون على مواقع مثل «أبواب فيينا» و»دورية بروكسيل»، أن المهاجرين المسلمين يستعمرون أوروبا بموافقة ضمنية من النخب السياسية اليسارية، ولفت إلى أن الجماعات المناهضة للمسلمين لديها قدرة أكبر على النمو مما لدى متطرفي اليمين التقليدي الذين يناضلون من أجل تعزيز أعدادهم في غالبية الدول الأوروبية.
وخلص التحليل الموضوعي للحوادث التي سجلها التقرير السنوي الخامس، إلى أن المتطرفين اليمينين قد انشغلوا بمحاولة التلاعب بعقليات الناس العاديين ليغرسوا فيها نظرة سلبية ومشوهة للمسلمين والإسلام وذلك عبر إثارة الأساطير المنافية للعقل مثل أن الإسلام معادٍ تمامًا لحرية التعبير وأن المسلمين في أوروبا يهددون القيم والحضارة الغربية.
أداة للسياسة العالمية..
من خلال عملية الرصد التي يقوم بها مرصد «الإسلاموفوبيا» التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، شدد التقرير أن أهم الاكتشافات للسنة الماضية تمثلت في أن الإسلاموفوبيا تستخدم كأداة للسياسة العالمية من خلال سياسات الإرهاب التي توقع عليها غالبية الدول، وتروم تشديد الضغط على المسلمين والتخويف منهم.
ومن الجوانب المثيرة التي رصدها المرصد خلال السنة الحالية، سقوط مقولة أن ظاهرة الإسلاموفوبيا سائدة في أوروبا فقط، فقد خلص التقرير، إلى أن لها جذورا في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على الرغم من أنها ما فتئت تلقن العالم مبادئ التنوع والتسامح باعتبارهما قيمها الأساسية، وللتأكيد على ذلك، يستحضر التقرير مسألة حرق المصحف من جانب القس في ولاية فلوريدا، وبرامج تدريب مكتب الباحثين الفيدرالي لمراقبة ورصد المسلمين الأمريكيين، وإنتاج فيلم «براءة المسلمين»، ونشر الإسلاموفوبيا من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية من جانب عناصر اليمين المتطرف.
والمثير أيضا، أن مطلع السنة الحالية شهد إنشاء قوة عالمية جديدة هدفها الدفاع عن المجتمعات الحرة في العالم باسم أوقفوا أسلمة الأمم، بعد تنسيق بين حركة أوقفوا أسلمة أمريكا وحركة أوقفوا أسلمة أوروبا.
***
في ظل تتبعها للحالة الدينية بالعالم..42 مليون دولار لتمويل الكراهية ضد المسلمين بأمريكا
كشف تقرير المرصد التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإسلاموفوبيا، أن أزيد من 42 مليون و575 ألف دولار تسملتها مؤسسات ومراكز أبحاث دولية من سبع مؤسسات كبيرة بأمريكا، من أجل الانخراط في تأجيج نيران الكراهية ضد المسلمين ووضع برامج لتشويه الإسلام على مدى العقد الماضي. وأورد التقرير، نتائج مشروع بحثي استغرق ستة أشهر لمركز التقدم الأمريكي بعنوان «مؤسسة الخوف: جذور شبكة الإسلاموفوبيا في أمريكا»، أظهر أن صندوق المانحين الرأسمالي يعد أكبر الممولين بحوالي 20 مليون دولار، تليه مؤسسات ريتشارد سكيف ب 8 مليون دولار، ومؤسسة ليند وهاري برادلي ب 5 مليون دولار، ومؤسسة راسل بيري ب 3 مليون دولار، إضافة إلى صندوق أنكوراج الخيري وصندوق عائلة ويليام روزوولد بنحو 3 مليون دولار، ثم مؤسسة نيوتن وروشيل بيكر ومؤسسة فيربوك بنحو مليون دولار لكل واحدة منهما.
وتبرز المعطيات، أن الجهات التي تلقت الدعم الضخم من أجل الدعاية للإسلاموفوبيا والتخويف من الإسلام والمسلمين، بعضها مراكز أبحاث دولية وجمعيات خيرية لها شراكات وفروع مع دول العالم بينها دول إسلامية، ومن أبرز المؤسسات منتدى الشرق الأوسط والمشروع الاستقصائي بشأن الإرهاب وصندوق كلاريون ومركز ديفيد هورويتز للحريات، ومؤسسة مكافحة الإرهاب والتربية الأمنية والأبحاث، ومركز سياسة الأمن وجهاد ووتش والمؤتمر الأمريكي للحقيقة.
وأشار التقرير، أن شبكة الإسلاموفوبيا عملت على تعزيز مقولة أن المساجد حاضنات للتطرف، وأن «الإسلام الراديكالي» قد تسلل إلى كافة جوانب المجتمع الأمريكي بما في ذلك حركة المحافظين. وأوضح أن آلة التمويل الأمريكية المناهضة للإسلام امتدت إلى أوروبا أيضا، عبر تقديم «اللوبي» الأمريكي تبرعات كبيرة للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا في مقدمتها حزب الحرية الهولندي.