حذر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من أي نزوع نحو"البلقنة التي قد تكون أداة للتحكم"، وذلك خلال مناقشة أعضاء الأمانة العامةللإطار القانوني المنظم للإستحقاقات البرلمانية المقبلة،المزمع تنظيمها في السابع من شهر أكتوبر المقبل . واختار المصباح، حسب ما ورد في بلاغ رسمي توصلت "الرأي" بنسخة منه، توجهه في المرحلة المقبلة بأنه سيسعى إلى تعزيز للطابع" الديمقراطي للانتخابات التشريعية وعقلنة المشهد السياسي"، حسب ماجاء في البلاغ الرسمي الذي أصدرتهالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اخر هذا الأسبوع. وفوض أعضاء الأمانة العامةكل من الأمين العام للعدالة والتنميةعبد الإله بنكيران ، ومصطفى الرميد للعمل "على تنزيل هذا التوجه في العلاقة مع مكونات الأغلبية وفي عمليات التشاور مع كل الأطراف المعنية". وحسب البلاغ الذي توصلت به "الرأي"، قدم عبد الإله بنكيران "شكره للشعب المغربي الذي جدد ثقته في الحزب وفي الحكومة، من خلال إعطائه الصدارة من حيث عدد الأصوات ومن حيث تمكينه من تسيير معظم المدن الكبرى وعدد كبير من المجالس الجماعية".