بعد الأحداث التي عرفها المجلس الجماعي لمدينة الرباط، والتي اختار فيها حزب الأصالة والمعاصرة اللجوء إلى العنف لنسف الدورة الثالثة للمجلس، استنكرت أحزاب الأغلبية (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري)، جميع أشكال العنف والعرقلة لأشغال المجلس ومؤسساته وحرمته. وأدانت الأحزاب المذكورة إتلاف الممتلكات الجماعية التي رافقت هذه الأحداث، داعية إلى الحوار البناء والعمل المشترك لما فيه مصلحة ساكنة الرباط. وأكدت أحزاب الأغلبية لبلدية الرباط، في بلاغ تتوفر "الرأي" على نسخة منه، رفضها لكل ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للشأن المحلي، احتراما لمبدأ فصل الاختصاصات، حيث يجب التمييز في مداولات المجلس بين صلاحيات الجماعة وسلطة الرقابة والسلطة القضائية. و دعت أحزاب الأغلبية جميع مكونات المجلس إلى ضبط النفس والهدوء والانخراط في صلب الأوراش المفتوحة في إطار المشروع الكبير "الرباط مدينة الأنوار" مع استحضار روح المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع من قبل ساكنة الرباط. وأعلنت أحزاب الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي للرباط، تمسكها بمرتكزات التحالف الاستراتيجي الذي يجمع فرق الأغلبية، مستنكرة استغلال صورة التقطت في آخر الجلسة لإعطائها أبعادا غير حقيقية توهم بعدم انسجام التحالف، مؤكدة أن هذا التحالف مبني على أسس تشاركية وتوافقية في إطار الالتزام الكامل بمقومات التحالف الثابت والراسخ.