أكد المصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري "المنحل"، أن حراك 20 فبراير «ساهم في إعادة الحياة للسياسة ببلادنا بعدما هجر المغاربة السياسة والسياسيين، وعرف انتخابات تشريعية يمكن وصفها بأنها الأكثر نزاهة في تاريخ المغرب ووصل حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة»، معتبرا أنه «لم يكن لهذا الوصول وقع إيجابي على عموم الناس إن لم نقل أنه كان سلبيا على المستوى الاجتماعي»، على حد تعبيره. وأشار المعتصم إلى أن الضعف البين الذي أبدته النخب الحاكمة والمعارضة وحالة التيه والفوضى والتراجع والبؤس الذي تعرفه الساحة السياسية قد يهددون بعودة هجران السياسيين من طرف الجماهير. نص الحوار: ما تقييمكم لما تحقق في المغرب بعد ثلاث سنوات من انطلاق حراك 20 فبراير؟ لقد قام شباب عشرين فبراير بما كان في وسعهم وأكثر، نزلوا للشوارع وطرحوا بجرأة مطالبهم، بل مطالب كل الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. عنفوا وقتلوا وسجنوا وحوصروا حتى تحقق جزء من المطالب. أهم ما حققه حراك 20 فبراير هو إعادة الحياة للسياسة ببلادنا بعدما هجر المغاربة السياسة والسياسيين، كما دفع في اتجاه تحقيق إصلاح دستوري. هذا الإصلاح وإن كان لم يرق إلى مستوى ما كان يطالب به عموم حراك 20 فبراير، والمتمثل في ملكية برلمانية، فإنه على الأقل أبعدنا قليلا عن الملكية التنفيذية. إلا أنه وللأسف الشديد فإن النخبة الحاكمة اليوم لم تستطيع أو لم ترد أن تؤول هذا الدستور تأويلا ديمقراطيا فبقيت دار لقمان على حالها ولم يكن للإصلاح الدستوري أثر يذكر في حياتنا السياسية. كما عرف المغرب بعد 20 فبراير 2011 انتخابات تشريعية يمكن وصفها بأنها الأكثر نزاهة في تاريخ المغرب، ووصل حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة، وهو الحزب الذي كان مهددا قبل ذلك بالحل وبجر أفراد منه نحو المعتقلات والمحاكمات بسبب وبدون سبب، ولكن لم يكن لهذا الوصول وقع إيجابي على عموم الناس، إن لم نقل أنه كان سلبيا على المستوى الاجتماعي. إن الضعف البين الذي أبدته النخب الحاكمة والمعارضة وحالة التيه والفوضى والتراجع والبؤس الذي تعرفه الساحة السياسية قد يهددون بعودة هجران السياسيين من طرف الجماهير. هل تعتقدون أن النخبة السياسية المغربية كانت على استعداد للتوافق على مطالب حركة 20 فبراير بعد خطاب 09 مارس 2011؟ النخبة السياسية في جملتها قد فوجئت بالحراك المجتمعي وبالتالي لزمها وقت طويل قبل أن تبدي أي تفاعل معه، بل إن بعض هذه النخب وقفت منه موقفا متحفظا مبالغ فيه. وأعتقد أن تفاعل القصر مع مطالب حركة 20 فبراير كان أكثر تقدما من تفاعل النخب السياسية، كما أن خطاب 09 مارس تجاوز سقفه سقف ما تقدمت به العديد من الأحزاب من اقتراحات لتعديل الدستور وإصلاح بعض جوانبه. و قد لا أكون مجانبا للصواب إذا قلت أن النخب السياسية المغربية لم تكن في مستوى المرحلة ومتطلباتها، بحيث تتوافق على الإصلاحات الضرورية لنقل بلادنا نحو الديمقراطية. هل أصبح المغرب اليوم في منأى عن أي حراك آخر شبيه بحركة 20 فبراير؟ هل تحققت مطالب حركة 20 فبراير حتى يصبح المغرب في منأى عن حراك شعبي آخر؟ شخصيا أرى أنه كانت هناك استجابة نسبية لهذه المطالب في البداية لكن سرعان ما بدأت بوادر التراجعات تلوح في الأفق، خصوصا بعد فشل الحكومة في تأويل الدستور الحالي تأويلا ديمقراطيا، وبسبب التدبير السيئ للملفات الاجتماعية والاقتصادية وعلى مستوى احترام حقوق الإنسان. الشارع المغربي يعرف حاليا احتقانا وتوترا، والقلق مما يخفيه المستقبل، وبالتالي لا يأمن ردة فعل الشارع إلا من لا يفهم كيمياء انتفاضات وتحركات الشعوب. المغرب ليس في منأى الحراك الشعبي لأن دوافعه ما تزال قائمة. أين وصل ملف حزب البديل الحضاري، وما هي مطالبكم بخصوص الموضوع؟ توصلنا عبر المجلس الوطني برد الوزير المنتدب في الداخلية على مذكرة وجهتها هيئة دفاعنا لمجلس السيد اليزمي، وكان ردا عجيبا غريبا يشبه الردود العجيبة والغريبة التي توصلنا بها إلى اليوم. نعم لم نكن نتصور أن يكون رد وزارة الداخلية بهذا الشكل ولعلهم فسروا صبرنا ورغبتنا في حل مشكلة الحزب بشكل هادئ بالخوف أو التردد أو العجز. ولعلهم ظنوا أنهم قد أحكموا سد المنافذ في وجهنا.. لا إبلاغ قانوني لمرسوم الحظر (وهو غير موجود أصلا)، سد الطريق أمامنا للجوء إلى القضاء، حصارنا إعلاميا، الخ.. أقول للجميع، ملفنا سنعيد طرحه قريبا جدا على المستوى الوطني والدولي وليتحمل كل واحد مسؤولياته. يريدون منا أن ننشر جواب الوكيل القضائي للمملكة على المحكمة الإدارية وطنيا ودوليا !! سيكون لهم ذلك وبأقرب ما يتصورن. يريدون منا أن نخبر القاصي والداني، المحلي والدولي بقرار المحكمة الإدارية بعدم قبول طعننا لأننا لم ندلِ بما يثبت أن حزب البديل الحضاري قد حل!! سيكون لهم ما أرادوا. يريدون منا أن ننشر ما أسموه بمرسوم الحل على العالمين!! حاضر سيكون لهم ما أرادوا . لم يكن هدفنا ولا رغبتنا يوما نشر غسيلنا على العالمين، وما زال أملنا كبير أن يطلع المجلس الوطني باعتباره الهيأة المختصة في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بمسؤوليته الكاملة، ويسعى قريبا إلى المساهمة في رفع الحظر التعسفي على حزب البديل الحضاري. كلمة أخيرة شكرا لكم على استضافتي على موقع جريدة "الرأي" الإلكترونية، شكرا لكم لأنكم ساهمتم في رفع الحصار المضروب علينا إعلاميا. متمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ودمتم في خدمة الرسالة الإعلامية المتميزة.