قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي يرأسها عزيز أخنوش، إنها "تلقت بارتياح رد الفعل الإيجابي للفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين"، وذلك على إثر طلب الوزارة "التأكيد على ضرورة انخراط فاعلين جدد بقطاع التأمين الفلاحي"، إثر الجدل الكبير الذي أثاره توقيع اتفاقية بداية مع شريكة وحيدة للتأمين في ملكية الوزير مولاي حفيظ العلمي. واعتبرت الوزارة، في بلاغ لها في الموضوع اصدرته أمس، الإثنين 25 يناير، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا الزخم الذي يعكس إرادة أكيدة لدى الفاعلين من أجل تطوير هذا النشاط يعتبر خبرا جيدا بالنسبة للقطاع الفلاحي"، كما أعربت وزارة عزيز أخنوش عن "الأمل في أن يقدم المعنيون اقتراحات قيمة تعود بالنفع على الفلاح المغربي". إلى ذلك، قال بلاغ وزارة الفلاحة إنها "أخذت علما بقرار شركة (سهام) وقف تطبيق الاتفاقية المتعلقة بمنتوج "تأمين المحصول"، والذي بموجبه لن يتم الشروع في عملية التسويق". ووجهت انتقادات حادة للوزراء عزيز أخنوش ومحمد بوسعيد ومولاي حفيظ العلمي بسبب توقيع اتفاقية مع شركة "سهام" دون اللجوء إلى طلبات العروض، وهو ما اعتبر من قبل البعض "استغلالا للنفوذ". وانتقل الجدل الدائر إلى قبة البرلمان، حيث وجه الفريق الاشتراكي سؤالا آنيا إلى رئيس الحكوم عبد الإله بنكيران في الموضوع، كما دعا البرلماني عبد اللطيف وهبي إلى عقد اجتماع طارئ للجنة مراقبة المالية العمومية واستدعاء بوسعيد واخنوش والعلمي.