أفادت جريدة المساء في عددها لهذا اليوم، الثلاثاء 08 دجنبر، أن ثلاثة مختبرات لصناعة الأدوية تقدمت بشكايات مباشرة إلى الوكيل العام للملك، مرفقة بمئات الشيكات، يواجه أصحابها خطر الدخول إلى السجن. واوضحت الجريدة أن المختبرات المذكورة تتهم الصيادلة أصحاب الشيكات بدفع شيكات دون رصيد، بفعل وجود 40% منهم على حافة الإفلاس، ومهددون بغلق صيدلياتهم بسبب تراكم الديون والعجز عن السداد. وتتحكم المختبرات الصيدلية المشار إليها، تضيف المساء، في لائحة طويلة لأسماء أدوية مختفية، خاصة تلك التي أصبح هامش الربح فيها ضعيفا بعد تخفيض أسعارها. المصدر ذاته أشار إلى أن الشركات نفسها، المسؤولة عن الصناعة والتوزيع، تقود حربا باردة على وزارة الصحة باستهداف المواطنين، من جهة، واستهداف استثمارات الصيادلة، من جهة أخرى.