تقدمت ثلاثة مختبرات لصناعة الأدوية بشكايات مباشرة إلى الوكيل العام للملك، مرفقة بمئات الشيكات، يواجه أصحابها خطر الدخول إلى السجن، متهمة إياهم بدفع شيكات دون رصيد، بفعل وجود 40% منهم على حافة الإفلاس، ومهددون بغلق صيدلياتهم بسبب تراكم الديون والعجز عن السداد. و أفادت مصادر يومية المساء، أن مختبرات الأدوية، التي تهدد الصيادلة بالسجن، تتحكم في لائحة طويلة لأسماء أدوية مختفية، خاصة تلك التي أصبح هامش الربح فيها ضعيفا بعد تخفيض أسعارها، وأن الشركات نفسها، المسؤولة عن الصناعة والتوزيع، تقود حربا باردة على وزارة الصحة باستهداف المواطنين، من جهة، واستهداف استثمارات الصيادلة، من جهة أخرى.