تقدمت ثلاثة مختبرات لصناعة الأدوية بشكايات مباشرة الى الوكيل العام للملك مرفوقة بمئات الشيكات الخاصة بصيدليات، يواجه أصحابها خطر الدخول إلى السجن بتهمة دفع شيكات بدون رصيد الى مختبرات الدولة، بعد أن تبين أن 40 في المئة من هؤلاء الصيادلة يوجدون على حافة الإفلاس، والاضطرارإلى إغلاق صيدلياتهم بسبب المشاكل والديون المتراكمة وعجزهم عن تسديدها، بسبب سياسة خاصة تقودها لوبيات مختبرات الأدوية بالمغرب . وأكدت جريدة "المساء" أن مختبرات الأدوية، التي تهدد الصيادلة بالسجن، تتحكم في لائحة طويلة لأسماء أدوية مختفية، خاصة تلك التي أصبح هامش الربح فيها ضعيفا بعد قرار وزارة الصحة بتخفيض عدد كبير من الأدوية،. وأضافت نفس اليومية أن شركات صناعة الأدوية وتوزيعها تخوض حربا مفتوحة ضد وزارة الصحة باستهداف صحة المواطنين من جهة، واستهداف استثمار الصيادلة مباشرة من جهة أخرى، اذ تعمد إلى افراغ الصيدليات من الأدوية التي تروج بشكل وافر، وتدفعها إلى العطالة لأيام ، بهدف تفقير اصحابهم الى الإغلاق وافتعال الأزمة .