كشف قرار صادر عن المجلس الدستوري أن مقترح مجلس المستشارين، بخصوص تعديلات في نظامه الداخلي (المادة 46و53) لا تتعارض مع الدستور، مؤكدا تطابقها مع الفصل 60، مما يعني قبوله بتشكيل فرق في مجلس المستشارين من 6 أعضاء. وأوضح، ذات القرار أن "لمجلس المستشارين الصلاحية حسب تقديره واختياره في تحديد الأعضاء الذين تتألف منهم فرقه ولجانه وهو أمر لا تعقيب للمجلس الدستوري عليه طالما، من جهة، أن عدد الأعضاء المحدد لتشكيل فرق مجلس المستشارين يراعي التمييز بين الفرق والمجموعات البرلمانية". إلى ذلك، نبه قرار المجلس الدستوري الصادر يوم أمس الثلاثاء إلى "أن هذا العدد لا يجب أن ينحدر إلى مستوى من شأنه المساس بالحكامة من داخل مجلس المستشارين"، مضيفا أن "العدد الجديد المحدد لتشكيل فرق المجلس (6 أعضاء)، والسقف المحدد لعدد أعضاء لجانه الدائمة (25 عضوا)، ظلا متناسبين مع عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس المستشارين (120 عضوا)، مما يكون معه التعديل المذكور ليس فيه ما يخالف الدستور". يذكر أن مجلس المستشارين قد عدل المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس ليقلص بذلك من العدد المطلوب لتشكيل فريق بالمجلس من 12 عضوا إلى 6 أعضاء. وهو الأمر الذي حظي بتزكية المجلس الدستوري، مبينا أنه "لطالما كان السقف المحدد لعدد أعضاء اللجان الدائمة للمجلس يرمي إلى تمكينه من تشكيل عدد كاف لممارسة اختصاصاته الدستورية، فإن هذا المقتضى لا يوجد فيه ما يخالف الدستور، وخصوصا الفصل 60 منه".
