أصدر أمير دولة قطرا، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، يقضي بإلغاء نظام الكفيل و تعويضه بقانون جديد ينظم دخول و خروج العمال من الإمارة. وحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية نقلا عن وكالة الأنباء القطرية فإن الأمر يتعلق بالقانون رقم 21 لسنة 2015، و خاصة المادة 4 منه، و التي تقضي باعتماد عقود العمل فقط للراغبين في الاشتغال بدولة قطر. كما نص ذات القانون الذي سيعمل به بعد سنة على نشره في الجريدة الرسمية على ضرورة الموافقة المسبقة لرب العمل أو وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في حال رغب الموظف الاشتغال لدى مشغل آخر قبل نهاية مدة العقد المبرم بين الطرفين. و يمكن للعمال أيضا حسب القانون الجديد الانتقال للعمل لدى شغل آخر بعد انتهاء مدة العقد في حال كان العقد محدد الآجال، أو بعد انقضاء مدة خمس سنوات إذا لم يكن العقد محدد الآجال. أما في حال التقاضى بين رب العمل و الموظف فقد أجاز القانون للعامل البحث عن وظيفة جديدة، رابطا ذلك بموافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.هذا بالإضافة إلى أن العقد يعتبر مفسوخا بين الطرفين في حال تبث تعسف من طرف المشغل، وهو ما يجيز للوافد البحث عن عمل جديد. وكانت قطر قد أعلنت في شهر ماي الماضي عزمها التخلي نهائيا عن اعتماد نظام الكفيل تحت تأثير ضغوطات منظمات دولية، لاسيما و أن قطر ستنظم مونديال 2022.