أعلن مجلس التعاون الخليجي أنه سيعقد لقاء وزراء خارجيته الخميس المقبل، لبحث تنفيذ قرار الدورة السابقة، المتعلق بفرض عقوبات في حق المنسبين ل "حزب الله" اللبناني، بسبب مشاركته في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد. وصرح الأمين العام للمجلس عبد اللطيف راشد الزياني، أن العقوبات ستتخذ في حق المنتسبين إلى الحزب الشيعي المذكور المقمين في دول "التعاون الخليجي"، وستهم إقاماتهم ومعاملاتهم المالية والتجارية. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون عبر بلاغ صحفي أمس الجمعة، أن وكلاء وزارات الداخلية "سيضعون الآليات المناسبة لتنفيذ القرار المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بما فيها وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس". وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنت في العاشر من الشهر الجاري اتخاذ إجراءات ضد منتسبي حزب الله اللبناني، في دولهم، وجاء في بيان المجلس أن "تدخلات حزب الله غير المشروعة، و ممارسات ميليشياته الشنيعة في سوريا، ستضر بمصالحه في دول المجلس، وإن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون قرر اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، سواءَ في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية و التجارية". كما استنكر ما تضمنه خطاب الأمين العام لما "حزب الله" من "مغالطات باطلة، وإثارة للفتن، مستنكراً وعده بتغيير المعادلة في المنطقة، ومحاولة جرها إلى أتون الأزمة السورية، وإلى صراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه". وطالبت دول المجلس الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سوريا. بالمقابل، دافع الأمين العام ل"حزب الله"، حسن نصر الله، عن دور حزبه العسكري في سوريا، وقال أن حزبه يتعرض لموجة تحريض طائفية، محذرا من تزايد الحملات من أجل توتير العلاقات بين السنّة والشيعة، كما رد على قرار دول الخليج باتخاذ إجراءات بحق عناصره ومشاريعه في الخليج عبر نفي وجودها في تلك الدول التي قال إنها متضررة جراء رؤية مشروعها "على خط الهزيمة".
