البنوك الجزائرية تسبق نظيراتها المغربية إلى "الخدمات الإسلامية"

في الوقت الذي يعرف فيه تنزيل قانون الأبناك الإسلامية (التشاركية) في المغرب بطئا يُوصفُ ب"الشديد"، أعلنت حكومة الجارة الجزائر عن انطلاق تمويلات بنكية إسلامية.
وقال وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن بن خالفة، إن المؤسسات البنكية الجزائرية ستطلقُ بدءا من شهر أكتوبر المقبل تمويلات جديدة بديلة لما يتم التعامل به حاليا، مع إمكانية وضع الأموال في بنوك لا تتعامل بالربا.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد صرح في وقت سابق أن البنوك الإسلامية (التشاركية) بالمغرب لن تبدأ قبل مطلع السنة المقبلة 2016.
وأهوامش حلال للجزائريين الذين يرفضون الفوائد البنكية لأسباب عقدية، وبالموازاة خيرت الحكومة المواطنين بين هوامش الربح، أو الفوائد، أو ترك هذه الفائدة في أرصدة البنوك دون أخذها.
وأورد الوزير الجزائري أن بنوك بلاده تجردت مصادر إعلامية جزائرية أن حكومة بلادها ستشرع في تقديم خدمات تمويلية "حلال" من أجل "تمكين كافة الشرائح باختلاف آرائها وانطباعاتها من ضخ أموالها في المؤسسات المالية والمصرفية دون أية مشاكل".