اعتبر الباحث المغربي رشيد مقتدر أن ما يجمع "الإسلاميين الإصلاحيين" الممثلين في حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية بالقصر، هو النهل من المعين الديني نفسه، وهو ما يوقعهم في صراع "حول من له الحق في الاستفراد بالشرعية الدينية واحتكار تفسيرها وتأويلها، لأنها مصدر أساس من مصادر السلطة والقوة، وكل من يمتلكها يأخذ موقعا رمزيا يسمو على غيره من الفاعلين السياسيين". كلام مقتدر جاء ضمن دراسة صدرت مؤخرا للباحث المغربي عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، دراسة تحت عنوان " الإسلاميون والسلطة ورهانات العمل السياسي: قراءة في التجربة السياسية للإسلاميين الإصلاحيين بالمغرب". وأوضح الباحث أن إصرار القصر على "معارضة إحداث أي قنوات دينية منافسة، ترفع شعار حماية الدين، والدأب على الاحتفال بطقوس البيعة، والتكثيف من استخدام النسب الشريف والانتماء لآل البيت، يأتي في سياق الحفاظ على الرمزية الدينية وتقويتها، خدمة للسلطة السياسية". الدراسة تضمنت تساؤلات مهمة حول الإنتاج الأيديولوجي للإسلاميين في علاقته مع المحيط السوسيو سياسي "ضمن رؤية تعالج الخطابات والمواقف في علاقتها مع الواقع السياسي". وناقشت محاور الدراسة البعد المفاهيمي لظاهرة "الإسلاميين الإصلاحيين"، ومدى نجاح إدماجهم في الحقل السياسي، وقدرتهم على مواءمة أيديولوجيتهم مع متطلبات العمل السياسي، لتخلص إلى نتائج واستنتاجات لخصت وضع الإسلاميين الحالي، ورهانات نجاح مشروعهم في إطار تدبير الشأن العام.