اعتبرت جمعية ترانسبارنسي لمحاربة الرشوة أن خطاب حكومة عبد الإله بن كيران فيما يتعلق بمحاربة الرشوة قد فقط مصداقيته بشكل كلي، موضحة أن الحصيلة الحكومية للسنة المنصرمة قد تسببت في خيبة امل قوية، واصفة إياها ب"سنة احباط بامتياز". و أوضح تقرير قدمته الجمعية، أمس السبت، بمناسبة جمعها العام المنعقد بالعاصمة الرباط، (أوضح) أن "الحكومة اقتصرت في محاربة الرشوة على إصلاحات هي بمثابة جرعات صغيرة تعتمد عقوبات في حدها الأدنى"، مشددة على أن الحكومة قامت ب"حماية الريع والتحكم في الزمن القضائي والسياسي"، وذلك عوض محاربة الفساد كما رفعت ذلك في برنامجها الحكومي. ومن جهة أخرى، شدد التقرير على أن "المغرب سجل تراجعا في مؤشر إدراك الرشوة، ومؤشر جاذبية الاستثمارات الأجنبية"، موضحا أن هذا الأمر "يكلف الاقتصاد الوطني الشيء الكثير"، مؤكدا على أنه "لم يتم الإعلان عن أي إجراء ملموس ضد الرشوة"، حيث أن "الخطاب ذو المضمون الذي يعمق التفاوت بين القول وبين الواقع المعاش لازال مستمرا"، يردف التقرير. وسجل التقرير تأخرا على مستوى الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجديد، موضحة أن الأمر يعد "خيبة أمل أقوى بكثيرة من الانتظارات التي غذاها ورعاها خطاب سياسي تبنته الدولة والأحزاب السياسية المتنافسة"، مسجلة بذلك أن "سنة 2013 تميزت بتكريس تراجع المغرب بشكل كبير في سعيه لمحاربة الرشوة"، خصوصا في ظل "تبخر الوعود المقدمة للمواطنين بعد احتجاجات حركة 20 فبراير".