تحولت سيارات الدولة في المغرب من أدوات يستعين بها المسؤولون الحكوميون على القيام بالمهام الموكلة إليهم إلى امتياز اجتماعي وريع سياسي يجعلان البعض لا يتورع عن استعمال المال العام لشراء سيارات فارهة، أو استعمال السيارات العمومية لقضاء الأغراض الخاصة، وهو ما أصبح مادة لسخرية وإدانة رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام محمد المسكاوي في حديث للجزيرة نت إن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في المغرب تؤدي دورا كبيرا في محاربة بعض أشكال الفساد التي من بينها استعمال سيارات الدولة في قضاء أغراض خاصة، وتحرج عددا من المسؤولين والمؤسسات بالمغرب. حملة افتراضية وعلى العكس من ذلك يعتبر الناشط الاجتماعي شريف أدرداك أن الحملة التي يشنها نشطاء هذه المواقع تبقى حبيسة العالم الافتراضي، ولا تتم ترجمتها إلى خطوات عملية على أرض الواقع، كالاحتجاج مثلا على وزارة الداخلية الوصية على البلديات. وقال أدرداك إنه "بمجرد ظهور حدث آخر يشد انتباه الناشطين في العالم الافتراضي تفقد هذه الحملة بريقها، ولهذا فإن السبيل الوحيد للحد من ظاهرة اقتناء السيارات الفارهة هو اتخاذ قرار شجاع من طرف رئيس الحكومة أو وزير الداخلية يتم من خلاله إبرام اتفاق مع شركة سيارات محددة يتم بموجبه تزويد جميع الجماعات بنوع موحد في كل مناطق المغرب". ويتمسك المسكاوي بكون مواقع التواصل الاجتماعي لها دور في مكافحة أشكال الفساد، ويعتبر أن تغيير التعاطي مع قضايا الفساد بالمجتمع ينطلق من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التي "تسقط حواجز الخوف من المتابعات القضائية وتجعل المعلومة خارج السيطرة". رقابة وردع وقال الباحث في العلوم السياسية حسن هيثمي للجزيرة نت إن هذه الحملة تجسد الرقابة الشعبية التي تتكامل مع الرقابة الرسمية على استعمال سيارات الدولة، وإنها مؤشر واضح على عودة المواطنين إلى رصد الاختلالات الصادرة عن الذين يتولون تدبير الشأن العام المحلي. وأضاف هيثمي أنه أصبح بإمكان مواطن واحد يحمل هاتفا مجهزا بكاميرا لالتقاط الصور أن يشكل نواة أولى لحملة استنكار عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا ردع للمسؤولين. من جانب آخر، قال محمد المسكاوي إن الشبكة المغربية لحماية المال العام لاحظت الاستعمال المفرط لسيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمي وأثناء عطل نهاية الأسبوع. وإذا علمنا -يضيف المسكاوي- أن الحكومة تملك 115 ألف سيارة حكومية تستهلك 54 مليون درهم من الوقود (حوالي خمسة ملايين و486 ألف دولار)، وثلاثين مليون درهم من أجل إصلاح وصيانة هذه السيارات (حوالي ثلاثة ملايين و48 ألف دولار)، وتسعة ملايين درهم من أجل تأمينها (حوالي 914 ألفا وأربعمئة دولار) فإن هذا وجه من أوجه تبذير المال العام الذي يناقض الخطاب الحكومي الداعي إلى ترشيد نفقات الإدارة المغربية. امتياز ومال سياسي ومن وجهة نظر المسكاوي فإن اتساع توظيف هذه السيارات من قبل آلاف الموظفين والمسؤولين والمنتخبين لقضاء أغراض عائلية أو لسفريات خاصة، أو الاستعانة بها في أنشطة حزبية أو ربحية جعل الحصول على سيارات الدولة بمثابة امتياز اجتماعي ومال سياسي. وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أصدر في 2014 منشورا يدعو إلى تشديد المراقبة على استعمال سيارات الدولة، ويحدد سقفا ماليا أقصى لكل صنف من أصنافها، ويتيح لعناصر الأمن والدرك إمكانية حجز سيارات الدولة إذا تم استخدامها خارج أوقات العمل. وتعتبر سيارات الوزراء بالمغرب هي الأغلى ولا يسمح قرار رئيس الحكومة بأن يتجاوز ثمنها 450 ألف درهم (حوالي 45 ألفا و720 دولارا)، بينما حدد أعلى قيمة لسيارات الكتاب العامين ومدراء المؤسسات العمومية بمبلغ 350 ألف درهم (حوالي 35 ألفا و560 دولارا)، ومبلغ ثلاثمئة ألف درهم لسيارات رؤساء الدواوين (ثلاثون ألفا و480 دولارا)، و120 ألف درهم بالنسبة لسيارات المأموريات من حضور الاجتماعات وما شابهه (حوالي 12 ألفا و192 دولارا). * المصدر: الجزيرة نت
