عبرت حركة التوحيد والإصلاح في بيان لها عن رفضها مصادقة مجلس النواب، على مضامين البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروف اختصارا (بسيداو ). وأبدت الحركة في بيانها خشيتها في أن تتحول مقتضيات البروتوكول والآليات، التي يتضمنها إلى وسيلة للمساس بالنظام الدستوري للمملكة، والضغط من أجل تغيير تشريعاته كي تتلاءم مع اتفاقية سيداو. وطالبت الحركة توضيح من حكومة بنكيران من أجل رفع أي لبس حتى لا تمس الاتفاقية أحكام مدونة الأسرة المستندة إلى أحكام الشريعة الاسلامية السمحة، حيث دعت الحركة كل من المجلس العلمي الأعلى والمجلس الدستوري، إلى الاطلاع بدورهما من أجل السهر على ملائمة ما جاء في البروتوكول و مقتضياته وأحكام الدستور وثوابت المملكة. وتحفظت الحركة في البيان على المادتين 9 و 16 من البروتوكول و التي اعتبرت ان فيها ضربا لحقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافا واضحا لبنيان وتماسك الأسرة المغربية وذلك ضدا على أحكام شرعية صريحة مضمنة في مدونة الأسرة. واختتمت الحركة في الاخير بيانها بالتأكيد على ضرورة احترام هذا البروتوكول للثوابة الدينية وأحكام الشرع الواردة في القرآن الكريم، والتي لا مجال للاجتهاد فيها مثل أحكام الإرث وغيرها من الأحكام القطعية، مشيرة في الأخير على أن أمير المؤمنين لا يمكنه ان يحل حراما أو يحرم حلالا وأنه هو ضمانة المغاربة في التمسك بهذه الثوابت.