صادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون رقم 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي يهدف إلى بلورة نظام تغطية صحية أساسية لفائدة الطلبة بمختلف أسلاك التعليم والتكوين. ويندرج المشروع الذي تمت المصادقة عليه، بحضور الحسين الوردي وزير الصحة، وجميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في سياق تنزيل البرنامج الحكومي الذي يعتبر توفير الحماية الاجتماعية، إحدى أهم الأولويات وأحد الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يجب تفعيلها بغية تعميم استفادة كل شرائح المجتمع منها. وينص هذا المشروع، على توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل طلبة التعليم العالي العام والخاص وكذا متدربي التكوين المهني الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة البكالوريا، وأيضا تدبير هذا النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي راكم تجربة مهمة في هذا الميدان. كما ينص المشروع على استفادة الطلبة من نفس سلة العلاجات ومستويات الخدمات الممنوحة لموظفي القطاع العام وعلى تحمل الدولة لمجمل تكاليف هذه التغطية بالنسبة لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة.