أقر مجلس الوزراء الإماراتي أمس الأحد قانونا "للخدمة الوطنية والاحتياطية" يجعل الخدمة العسكرية إجبارية للذكور واختيارية للإناث.و قالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية إن "مجلس الوزراء وافق على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية"، وذلك في إطار إدراك قيادة الامارات "أهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن وحاجة شرائح المجتمع لهذا القانون". ويأتي هذا القرار من القيادة الاماراتية بالتزامن مع تسريب معلومات بإمكانية شن تركيا لضربة عسكرية للإمارات غداة تسريب أخبار بضلوع قيادات عسكرية إماراتية في محاولة الإطاحة بنظام رجب طيب أردوغان. ويهدف القانون الجديد إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته". وستشمل الخدمة "جميع المواطنين الذكور ممن أتموا سن الثامنة عشرة أو الثانوية العامة ولم يتجاوزوا الثلاثين ... وستكون اختيارية للإناث" حسب ما أكده نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم . وستشمل الخدمة الوطنية "تمارين عسكرية وأمنية للمجندين في القوات المسلحة" على أن تكون مدتها تسعة أشهر لخريجي الثانوية وسنتين للذين يملكون درجات تعليمية أقل من الثانوية. وأعلنت قطر في نونبر إنها أقرت مشروعا للخدمة الوطنية، وذلك لأول مرة.وكانت الكويت تفرض الخدمة العسكرية على شبابها الا انها اوقفت العمل بذلك منذ الغزو العراقي في 1990.