أكدت دراسة أنجزتها المجموعة الأمريكية ذات الصيت الدولي «سوفان غروب»، المتخصصة في الدراسات الذكية والاستكشافات الجيواستراتيجية، أن المغرب، في سياق إقليمي يسوده العنف وأجواء عدم اليقين التي عقبت الربيع العربي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يشكل «حالة استثنائية»، «ملاذا للاستقرار» و«نموذجا بمنطقة المغرب العربي والساحل». وأبرزت الدراسة، التي أُنجزت بتعاون مع مركز إفريقيا، التابع لمجموعة التفكير الأمريكية «أطلانتيك كاونسيل»، أن الديمقراطية المغربية «تتقدم تحت قيادة الملك محمد السادس، وبفضل إرادته لتعزيز مسلسل الإصلاحات، من خلال تقوية العلاقات الدبلوماسية مع بلدان الجوار، والمساهمة في المؤسسات الإقليمية المتعددة الأطراف». وذهبت إلى أنه "في الوقت الذي لم تتجاوز فيه البلدان المجاورة للمملكة انعكاسات الربيع العربي، أقدم المغرب على تسريع وتيرة مسلسله الإصلاحي ومشروع نمائه الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إصلاحات دستورية غير مسبوقة، بما في ذلك حماية حقوق المهاجرين، وفقا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان". وبعد أن أشارت إلى أن هذه الإصلاحات المتقدمة "جعلت المغرب نموذجا جهويا يحتذى به"، أبرزت الدراسة "الدور الذي يضطلع به المغرب إلى جانب أمم إفريقية أخرى على مستوى مواجهة التهديدات الإرهابية للأمن الإقليمي"، مضيفة أن المغرب "وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، أشادت بها الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب". الدراسة أشارت أيضا إلى أن هذه الاستراتيجية "ترتكز على تعزيز دولة الحق والقانون، ودعم الإصلاحات بقطاعات التربية والتعليم والتشغيل، وذلك في إطار مؤسساتي يقوم على قيم ومبادئ المذهب المالكي". وأضافت الدراسة ذاتها أن الدبلوماسية الأمريكية "أكدت على أن المملكة واصلت تفعيل الإصلاحات الداخلية بهدف تحسين العوامل السوسيواقتصادية التي يستغلها التطرف الديني"، مشيرة في هذا الصدد إلى "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتأهيل الحقل الديني". وعادت الدراسة للتذكير بالبيان المشترك للولايات المتحدة والمغرب، والذي توج لقاء القمة بين الملك محمد السادس والرئيس أوباما بالبيت الأبيض، "أشاد بجهود المغرب الرامية إلى مواجهة التهديد الإرهابي بالمنطقة"، مبرزا "التعاون القائم بين الرباط وواشنطن على المستويين المدني والعسكري، ومن أجل تعزيز المصالح المشتركة والحوار بين الأديان". وبعد أن أبرزت إيجابيات ومزايا مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، أشارت الدراسة إلى الإسهامات "الهامة" للمغرب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، لا سيما بمالي، مذكرة بزيارة جلالة الملك لمالي بمناسبة تنصيب الرئيس المالي الجديد إبراهيم بوبكار كيتا، وكذا بالمبادرات التي تم القيام بها بدعم من العاهل المغربي من أجل مساعدة مالي في مواجهة التطرف الديني من خلال تكوين 500 إمام، ودعم التنمية البشرية بهذا البلد في جميع المجالات. وخلصت الدراسة إلى أن هذه المبادرات "تعزز دور المغرب كبلد ديمقراطي رائد بشمال إفريقيا وفي المنطقة، من خلال الاستقرار الذي يتمتع به، وبفضل قدرات المملكة على مواجهة مختلف التحديات".