حكومة بنكيران تُفَعل إجراءاتها لقطع الطريق أمام مهربي الأموال

باشرت وزارة المالية إجراءات تفعيل المساهمة الإبرائية لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج ب «تبييضها» مقابل أداء غرامات مالية لتسوية وضعيتها القانونية وإسقاط أي متابعات إدارية أو قضائية في حق المخالفين، حسبما أوردت يومية الصباح في عدد الإثنين.
وأضاف المصدر ذاته أن «تسريع وتيرة تنزيل هذا الإجراء الذي تضمنه قانون مالية 2014 يهدف إلى قطع الطريق على محاولات بعض الأشخاص تهريب أموالهم إلى الخارج، مستغلين فترة انشغال الحكومة بترتيب إجراءات تنفيذ المساهمة الإبرائية، ثم إعادتها إلى البنوك المغربية لضمان استفادتهم من الإعفاءات والامتيازات التي قدمتها الحكومة مقابل استعادة الأموال المودعة في الخارج».
وأوضحت أن "الطابع السري الذي أحيط به هذا الإجراء، وتأجيل الحكومة تقديمه إلى حين إحالة قانون المالية على مجلس المستشارين، كان بهدف قطع الطريق على محاولات استغلال هذا الإجراء لتهريب الأموال إلى الخارج".
وأشارت إلى أن "التصريح بهذا الإجراء خلال مناقشات مجلس النواب، قبل بدء مناقشته ضمن قانون المالية بالغرفة الثانية، يعطي وقتا كافيا لمن يبحث تبييض أمواله باستغلاله لهذا الإمتياز الذي تخوله له المساهمة الإبرائية، كإجراء يهم الممتلكات القانونية والأموال التي حصل عليها أصحابها بوسائل مشروعة، ونقلولها إلى حساباتهم في الخارج بطرق ملتوية، دون المرور عبر قوانين الصرف ".