مصالح المالية تفتح ملف تهريب الأموال

باشرت وزارة المالية إجراءات تفعيل المساهمة الإبرائية،) لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، ب "تبييضها"، مقابل آداء غرامات مالية لستوة وضعيتها القانونية، وإسقاط أي متابعات إدارية أو قضائية في حق المخالفين.

وكشفت مصادر مطلعة أن تسريع وتيرة تنزيل هذا الإجراء، الذي تضمنه قانون المالية 2014، يروم قطع الطريق على محاولات بعض الأشخاص تهريب أموالهم إلى الخارج، مستغلين فترة انشغال الحكومة بترتيب إجراءات تنفيذ المساهمة الإبرائية، ثم إعادتها إلى البفنوك المغربية، لضمان استفادتهم من إعفاءات الامتياز التي قدمتها الحكومة نظير استعادة الأموال المودعة في الخارج.

تفاصيل أخرى في "الصباح" عدد الاثنين (6 يناير 2013)