شرعت وزارة المالية في تفعيل المساهمة الإبرائية، لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، بتبييضها مقابل أداء غرامات مالية لتسوية وضعيتها القانونية، وإسقاط أي متابعات إدارية أو قضائية في حق المخالفين. وكشفت مصادر مطلعة ليومية "الصباح" في عدد الإثنين سادس يناير الجاري أن تسريع وتيرة تنزيل هذه الإجراءات يروم قطع الطريق على محاولات بعض الأشخاص تهريب أموالهم إلى الخارج، مستغلين فترة انشغال الحكومة بترتيب إجراءات تنفيذ المساهمة الإبرائية، ثم إعادتها إلى البنوك المغربية، لضمان استفادتهم من إعفاءات والامتبازات التي قدمتها الحكومة نظير استعادة الأموال المودعة في الخارج. اليومية ذاتها قالت أن الوزارة تضمن للمهربين كتمان الهوية وسط مخاوف من تبييض الأموال القذرة باستغلال هاته الإجراءات