وزارة المالية تفتح ملف الأموال المهربة إلى الخارج

باشرت وزارة المالية إجراءات تفعيل المساهمة الإبرائية، لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، عن طريق "تبييضها"، وذلك مقابل أداء غرامات مالية لستوية وضعيتها القانونية، وإسقاط أي متابعات إدارية أو قضائية في حق المخالفين.

ويروم تسريع وتيرة تنزيل هذا الإجراء، الذي تضمنه قانون المالية 2014، قطع الطريق امام محاولات بعض الأشخاص تهريب أموالهم إلى الخارج، مستغلين بذلك فترة انشغال الحكومة بترتيب إجراءات تنفيذ المساهمة الإبرائية، ثم إعادتها إلى البنوك المغربية، لضمان استفادتهم من الاعفاءات والامتيازات التي قدمتها الحكومة نظير استعادة الأموال المودعة في الخارج.

وكشفت بعض المصادر المطلعة، تقول جريدة الصباح التي اوردت الخبر، ان الطابع السري الذي احيط بهذا الاجراء وتأجيل الحكومة تقديمه إلى حين إحالة قانون المالية على مجلس المستشارين، كان بهدف قطع الطريق امام محاولات استغلال هذا الاجراء لتهريب الاموال إلى الخارج.

كما ان التصريح بهذا الاجراء، تضيف ذات الجريدة، خلال مناقشات مجلس النواب قبل بدء مناقشته ضمن قانون المالية يعطي وقتا كافيا لمن يبحث على تبييض امواله باستغلاله لهذا الامتياز، الذي تخوله له المساهمة الابرائية كإجراء يهم الممتلكات القانونية والأموال التي حصل عليها اصحابها بوسائل مشروعة ونقلوها على حساباتهم في الخارج بطريقة ملتوية دون المرور عبر قوانين الصرف..