جمعيات تُطالب الرميد بالتحقيق في تبرئة متهم باغتصاب قاصر

أدانت جمعيات وهيئات المجتمع المدني بمدينة تطوان، تبرئة محكمة الاستئناف للمتهم في قضية الاعتداء الجنسي على طفل قاصر بالفنيدق بناء على «ملف مزور»، مطالبة وزارة العدل والحريات والوكيل العام للملك بمحكمة النقض بفتح تحقيق في «قضية تزوير الملف وتقديم المسؤولين إلى العدالة».
وعبر المجتمع المدني التطواني في بيان له، عن إدانته الشديدة ل«انحياز» السلطات القضائية «الواضح» للمتهم «برفضها جميع الوثائق التي تدلي بها أسرة الطفل ودفاعها»، مؤكدا على «تضامنه المستمر مع الطفل ضحية الاعتداء الجنسي وأسرته ومواصلة دعمها له بجميع الوسائل المشروعة إلى حين ظهور الحقيقة».
وسجل البيان "خروقات كبيرة منها قيام جهات قضائية بتزوير ملف في اسم الطفل الضحية قصد استصدار حكما ببرائته"، معتبرا قيام محكمة الاستئناف بتطوان بإصدار الحكم بناءا على "ملف مزور" ب"مثابة فضيحة كبرى، ووصمة عار ستلاحق مصداقية القضاء المغربي في إطار قضية حساسة تتعلق بالطفولة".
يُشار إلى أن محكمة الاستئناف بتطوان قضت، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2013، بتبرئة المتهم الرئيسي، وهو صاحب سوق ممتاز بمدينة الفنيدق، في قضية اغتصاب جنسي لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، والتي تعود تفاصيلها وقوعها إلى 18 مارس 2012.