أردوغان يعلن تعديلا وزاريا عاجلا لتعويض وزراء متهمين بالفساد

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء 25 دجنبر، عزمه إجراء تعديل وزاري عاجل وموسع، لتعويض عشرة وزراء من الحكومة التركية، بينهم ثلاثة قدموا استقالتهم من المسؤولية الموكلة لهم بسبب تورطهم في ملفات فساد.
وكانت تركيا قد اهتزت قبل حوالي ثمانية أيام على وقع فضيحة تورط أبناء ثلاثة وزراء من حكومة أردوغان في ملف تقديم رشاوى في مشاريع اقتصادية، وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم في وقت سابق من أمس الأربعاء، وهم وزراء الداخلية والتخطيط العمراني والاقتصاد.
وبين الوزراء الذين قرر أردوغان إيقاف مسيرتهم ضمن الحكومة، وزير الشؤون الأوروبية إيغمان باغيس الذي أوردت الصحافة اسمه ضمن القضية المذكورة، وتم استبدال باغيس الذي لم يتعرض حتى الآن لأي ملاحقة من جانب القضاء التركي، بالنائب مولود تشاووش أوغلو الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم منذ 2002.
وعلق أردوغان في حديث أمام كوادر حزبه العدالة والتنمية على القضية بالتنديد، ووصفها ب «مؤامرة واسعة النطاق» لزعزعة استقرار البلاد واقتصادها، وقال «هناك بعد دولي لكل هذه المؤامرة، إنها قضية تم تقديمها على شكل عملية قضائية ولكنها في الواقع تهدف إلى تقويض مستقبل تركيا».
وكان أردوغان الذي استقبله الآلاف من أنصاره في المطار مساء الثلاثاء أكد أمام مستقبليه في المطار «عندما يواصلون وضع الأفخاخ (...) فهذا لن يؤثر علينا، نحن سنواصل طريقنا الذي نعتقد انه الاتجاه الصحيح».