خيي: مجلس المستشارين «منتهي الصلاحية» ومعارضته «متناقضة مع نفسها»

هاجم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، محمد خيي، مجلس المستشارين واصفا إياه ب «المنتهي الصلاحية دستوريا وأخلاقيا وسياسيا»، فيما نعت المعارضة ب «المتناقضة مع نفسها»، على إثر تصويتها ضد تعديلات تقدمت بها على مشروع قانون مالية سنة 2014.
وكانت المعارضة بمجلس المستشارين قد أسقطت مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، لتعيده بذلك إلى قراءة ثانية بمجلس النواب.
وتقدمت المعارضة، التي تشكل الأغلبية بمجلس المستشارين، ب 85 تعديلا، نفذت منها الحكومة 11 تعديلا، لكن المعارضة صوتت ضد تعديلاتها.
وقال محمد خيي "إن مجلس المستشارين ينتمي لدستور 96، أي ما قبل الحراك المغربي وما نتج عنه من متغيرات سياسية".
واعتبر القيادي في البيجيدي، في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن أعضاءه "يسجلون أرقاما قياسية في الغياب المفتوح"، وأن "بعضهم يتابع في قضايا أمام المحاكم"، حسب تعبيره.
خيي أشار أيضا إلى أن تقارير مراقبة النزاهة "تشير إلى مجلس المستشارين بالقيام بتوظيفات مشبوهة لأبناء البرلمانيين أنفسهم المتواجدين بالمجلس"، مضيفا "والذي يشير إليه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات في قضية هدر المال العام من خلال المبالغة في الأسفار والمهمات إلى الخارج بدون وجه حق..".
واعتبر تصويت المجلس بالرفض على مشروع قانون المالية "مشبوها"، بعدما، يضيف محمد خيي، "قام بكل التعديلات التي رآها ضرورية في مشروع الميزانية، صوت ضد تعديلاته متناقضا مع نفسه"، على حد تعبير النائب البرلماني.