الأغلبية تتعبأ للرد بقوة على المعارضة حول مشروع المالية

تتعبأ الأحزاب المكونة للأغلبية للرد بقوة، بمجلس النواب، على القرار الأخير للمعارضة بإسقاط مشروع قانون مالية 2014 عبر بوابة مجلس المستشارين.
وكانت فرق المعارضة بمجلس المستشارين قد صوتت ضد مشروع مالية 2014، بالرغم من أنها أدخلت عليه 11 تعديلا من أصل 85 تعديلا تقدمت بها.
وعلمت "الرأي" من مصادر مطلعة أن رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتمعت، أمس الاثنين، استعدادا لاجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد اليوم الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية.
المصادر ذاتها كشفت أن الأمناء العامين للأحزاب الأربعة، العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، أعطوا الضوء الأخضر لفرقهم النيابة من أجل دراسة الرد المناسب على أحزاب المعارضة.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم "تنقية" مشروع قانون المالية من التعديلات التي طرأت عليه خلال مروره عبر مجلس المستشارين، وعددها 11 تعديلا تقدمت بها فرق المعارضة وصوتت ضدها، حين رفضت المشروع جملة وتفصيلا.
مصادر "الرأي" قالت أيضا أن فرق الأغلبية سترفع وتسرع من وتيرة أدائها كي تتم المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المالي داخل الآجال القانونية، لتفادي اللجوء إلى الخيارات البديلة في تدبير القطاعات الحكومية ماليا.
وتحتاج حكومة عبد الإله بن كيران إلى التواجد الفعلي الكبير لممثلي الأمة التابعين للأغلبية لتمرير قانون المالية، سواء في القراءة الثانية، أو في الجلسة العامة للمصادقة النهائية على مشروع القانون وعرضه على المجلس الدستوري داخل الآجال القانونية.